أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، حسين مقدمي، أن قرار إعادة فتح مضيق هرمز لن يتم بشكل تلقائي، مشيرًا إلى أن الخطوة ستكون مشروطة بقبول الولايات المتحدة جميع الشروط التي تضعها طهران.
وأوضح مقدمي أن إعادة فتح المضيق تخضع لـ«آلية وشروط» تحددها إيران، مؤكدًا أن القرار لا يرتبط بشكل مباشر بالمفاوضات الجارية بين طهران وسلطنة عُمان، في إشارة إلى أن إيران تعتبر ملف المضيق قرارًا منفصلًا يخضع لحساباتها وشروطها الخاصة.
وأشار المتحدث باسم الحرس الثوري إلى أن طهران ستعيد فتح مضيق هرمز في حال وافقت واشنطن على الشروط الإيرانية، إلى جانب توقف الولايات المتحدة عن التدخل في المفاوضات الإقليمية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوترات الإقليمية، حيث يمثل مضيق هرمز ممرًا بحريًا بالغ الأهمية لحركة التجارة والطاقة العالمية، ويمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز من منطقة الخليج إلى الأسواق الدولية.
ويُعد المضيق من أبرز نقاط العبور البحرية في المنطقة، ما يجعل أي تطورات مرتبطة بحركة الملاحة فيه محل اهتمام دولي واسع، خاصة في ظل ارتباط أمنه واستقرار حركة السفن بالتطورات السياسية والأمنية في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
وتعكس تصريحات الحرس الثوري تمسك طهران بربط أي قرار بشأن المضيق بتحقيق مطالبها، في وقت تواصل فيه الأطراف المعنية تحركاتها الدبلوماسية لاحتواء التوترات الإقليمية والتوصل إلى تفاهمات بشأن الملفات محل الخلاف.
ويأتي ذلك بينما تؤكد إيران أن أي ترتيبات مستقبلية بشأن مضيق هرمز يجب أن تراعي شروطها ومصالحها، في حين تظل حرية الملاحة وأمن الممرات البحرية من الملفات الرئيسية التي تحظى بمتابعة دولية.




