كشف الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية بالصندوق ووزير المالية المصري السابق، تفاصيل التمويلات التي حصلت عليها مصر من الصندوق منذ بدء أول برنامج تعاون في 2016، إلى جانب قيمة ما تم سداده من مستحقات حتى نهاية يونيو 2026.
وأوضح معيط أن إجمالي التسهيلات التمويلية التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي بلغ نحو 25.3 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر 2016 وحتى 30 يونيو 2026، مشيرًا إلى أن البرنامج الأول للإصلاح الاقتصادي وفر تمويلًا بقيمة 12 مليار دولار، أعقبه تمويل سريع بقيمة 2.8 مليار دولار خلال جائحة كورونا، ثم برنامج بقيمة 5.2 مليار دولار في عام 2020 لمواجهة التداعيات الاقتصادية للوباء.
وأضاف أن البرنامج الحالي بدأ في عام 2022 بتمويل قدره 3 مليارات دولار، قبل أن ترتفع قيمته إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024، إلى جانب برنامج الصلابة والاستدامة الذي وفر تمويلًا بقيمة 1.3 مليار دولار. وأشار إلى أن مصر يتبقى لها استكمال المراجعة الأخيرة للبرنامجين في نوفمبر المقبل، بقيمة مستحقة تقدر بنحو 1.8 مليار دولار.
وأكد معيط أن مصر سددت أكثر من 16 مليار دولار من أصل الدين المستحق لصندوق النقد الدولي، بخلاف الفوائد التي التزمت الدولة بسدادها في مواعيدها، لافتًا إلى أن إجمالي المستحقات المتبقية على مصر للصندوق انخفض إلى أقل من 9.3 مليار دولار حتى 30 يونيو 2026.
وحول ارتفاع قيمة الشريحة المنتظرة لمصر إلى نحو 1.8 مليار دولار، مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 1.64 مليار دولار، أوضح معيط أن الزيادة جاءت نتيجة الأداء القوي في تنفيذ مستهدفات برنامج الصلابة والاستدامة، بعد نجاح مصر في تحقيق مؤشر إصلاحي إضافي، ما رفع التمويل المستحق في إطار البرنامج إلى 277 مليون دولار بدلًا من 138 مليون دولار، ليصل إجمالي المبلغ المستحق إلى نحو 1.776 مليار دولار بدلًا من 1.638 مليار دولار.




