الإسكان الاجتماعي يدرس فرص التملك والإيجار والتمويل بالتعاون مع البنك الدولي وجامعة القاهرة

يعتزم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إعداد دراسة متخصصة حول منظومة الإسكان في مصر، بالتعاون مع البنك الدولي وجامعة القاهرة، بهدف بحث سبل تطوير برامج التملك والإيجار وآليات التمويل، إلى جانب تعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات السكنية.

دراسة متكاملة لمنطقة غرب القاهرة

وتتضمن الدراسة إجراء تحليل تفصيلي لمنطقة غرب القاهرة، يشمل مدن السادس من أكتوبر وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر، بهدف تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة ووضع تصورات للاستفادة منها، وفقًا لما أعلنته وزارة الإسكان.

وفي هذا الإطار، استقبلت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بعثة من البنك الدولي، حيث ناقش الجانبان المحاور الرئيسية للدراسة وأهدافها وآليات تنفيذها.

870 ألف وحدة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي

وأكدت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري نجح في تنفيذ نحو 870 ألف وحدة سكنية منذ إطلاق برنامج الإسكان الاجتماعي، استفادت منها أكثر من 735 ألف أسرة من محدودي ومتوسطي الدخل، من خلال برامج تمويل مدعومة وفترات سداد تمتد إلى 20 عامًا.

وأوضحت أن مدن غرب القاهرة شهدت إقبالًا كبيرًا على برامج الإسكان، حيث بلغ عدد المتقدمين نحو 451 ألف مواطن، استوفى 307 آلاف منهم شروط الاستحقاق، بينما استفاد فعليًا أكثر من 191 ألف مواطن.

أكثر من 211 ألف وحدة في مدن غرب القاهرة

وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى أن عدد الوحدات السكنية التي تم إنجازها في مدن غرب القاهرة تجاوز 211 ألف وحدة، بما يعكس حجم الطلب على مشروعات الإسكان بهذه المنطقة، وأهمية مواصلة التوسع في توفير الوحدات الملائمة لمختلف شرائح المواطنين.

مليون وحدة سكنية جديدة

وكشفت مي عبد الحميد عن توجه الدولة لتنفيذ مليون وحدة سكنية جديدة خلال المرحلة المقبلة، بالتوازي مع بحث تقديم حوافز إضافية للمطورين العقاريين لتشجيعهم على تنفيذ وحدات سكنية تتوافق مع معايير الاستدامة والمباني الخضراء.

وأكدت أن الصندوق يلتزم بعدم تخصيص الوحدات السكنية للمواطنين إلا بعد الانتهاء من تنفيذ المرافق والخدمات الأساسية، بما يضمن توفير مجتمعات عمرانية متكاملة وتحسين جودة الحياة للمستفيدين.