تفاصيل طرح 540 قطعة أرض صناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

أكد المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن طرح الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك يمثل خطوة مهمة لدعم الاستثمار الصناعي وتشجيع المستثمرين على إقامة مشروعات جديدة، مشيرًا إلى أن النظام يخفف من الأعباء المالية في بداية تنفيذ المشروع.

وأوضح شحاتة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن مدة الإيجار تصل إلى 21 عامًا، مع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 10% على القيمة الإيجارية، إلى جانب إعادة النظر في التقييم كل 7 سنوات تقريبًا، مؤكدًا أن الهدف من إتاحة الأراضي هو إقامة مصانع حقيقية وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل، وليس مجرد حيازة الأراضي.

وأشار عضو لجنة الإسكان إلى أن الأراضي المطروحة تستهدف عددًا من الأنشطة الصناعية التي تمثل أولوية للدولة، من بينها الصناعات الكيماوية والإلكترونيات ومواد البناء والصناعات الغذائية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بما يدعم توطين الصناعة المحلية، وتقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات وتوفير العملة الأجنبية.

وشدد على أن الحصول على قطعة أرض يتطلب تقديم دراسة جدوى اقتصادية وفنية، إلى جانب المستندات التي تثبت جدية المستثمر وقدرته على تنفيذ المشروع، موضحًا أن الطلبات المقدمة ستخضع للفحص والتقييم قبل الموافقة عليها.

وكشف شحاتة أن الطرح يشمل أكثر من 5.7 مليون متر مربع، بإجمالي نحو 540 قطعة أرض موزعة على 15 محافظة، وذلك خلال الفترة من 15 وحتى 31 أغسطس، لافتًا إلى ضرورة التفرقة بين الإيجار المنتهي بالتملك وحق الانتفاع، حيث تعود الأرض إلى الدولة عقب انتهاء مدة الانتفاع المحددة.