الرئيس السيسي يوجه بالتوسع في الخدمات القضائية الرقمية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطوير منظومة العدالة وتسريع وتيرة العمل في المشروعات القضائية والخدمية، مع التركيز على التحول الرقمي وحماية بيانات المتقاضين، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم بمدينة العلمين مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.

الرئيس يتابع تنفيذ «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يشمل أعمال البنية التحتية الرقمية ومكونات منظومة التحول الرقمي والتقنيات الحديثة المقرر استخدامها داخل المقرات القضائية.

وأكد الرئيس السيسي أن المشروع يستهدف إنشاء بيئة قضائية رقمية متكاملة تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة، وتساهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة للمواطنين.

ووجه الرئيس بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز المشروع، مع مراعاة أعلى مستويات الدقة والجودة الفنية، بما يتناسب مع مكانة القضاء المصري.

تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق

وتطرق الاجتماع إلى جهود وزارة العدل لتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، حيث أوضح وزير العدل أن الوزارة وقعت بروتوكولي تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بهدف افتتاح 11 فرعًا للتوثيق المتميز داخل مقار البنكين.

كما استعرض الوزير التوسع في تشغيل سيارات التوثيق المتنقلة والمطورة، التي تعمل بنظام الشباك الواحد، بما يتيح تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق للمواطنين في أماكن مختلفة، مع تقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات.

وأشار إلى افتتاح فرعين جديدين للتوثيق في محافظتي سوهاج والمنيا، بما يسمح بتقديم بعض الخدمات عن بُعد من خلال تطبيق «أرغب في عمل توكيل».

ربط إلكتروني لحماية حقوق الأسرة

واستعرض وزير العدل كذلك جهود تطوير خدمات محاكم ودعاوى الأسرة، ومن بينها تدشين منظومة للربط الإلكتروني تتيح تعليق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقات، من خلال 38 مكتبًا بالمحاكم الابتدائية، بما يستهدف تعزيز آليات تنفيذ الأحكام وصون حقوق أفراد الأسرة.

إجراءات جديدة لتسريع الفصل في القضايا

وتناول الاجتماع الإجراءات التي تتخذها الوزارة لرفع معدلات الفصل في الدعاوى القضائية، من خلال توفير بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين، وتحسين انتظام العمل داخل المحاكم، مع التركيز على سرعة حسم القضايا المتراكمة.

وفي هذا الإطار، استعرض الوزير عددًا من المبادرات، من بينها إنشاء منظومة تقنية متكاملة لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيًا، إلى جانب توقيع وثيقة «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة»، والإطلاق الفعلي لـ«المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية»، بهدف تعزيز التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل ومختلف مكونات المنظومة القضائية.

استعدادات لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد

كما تابع الرئيس السيسي مستجدات الاستعداد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمقرر بدء العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، إلى جانب الإجراءات المتعلقة برفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة وتعزيز الموارد الذاتية لوزارة العدل.

السيسي يوجه بتعزيز الأمن السيبراني

وشدد الرئيس على ضرورة التوسع في تقديم الخدمات الحكومية المتطورة، بما يدعم بناء منظومة حكومية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتخفف عنهم أعباء الإجراءات.

كما وجه بمواصلة جهود تطوير منظومة القضاء، وتسريع الفصل في الدعاوى المتراكمة ورفع معدلات الإنجاز، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

وأكد الرئيس أهمية تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات وضمان حصول مستحقيها على حقوقهم.