شعبة المواد الغذائية: استقرار نسبي في الأسعار.. ومضيق هرمز يؤثر على بعض السلع

أكد أحمد عتابي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار معظم السلع الغذائية تشهد حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية، مشيرًا إلى أن التطورات المرتبطة بمضيق هرمز قد تنعكس بشكل محدود على تكلفة بعض المنتجات، خاصة السلع التي تعتمد على الاستيراد.

ارتفاعات محدودة في بعض السلع

وأوضح عتابي، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «تحت الشمس» مع الإعلامية ياسمين الخطيب، أن حركة الأسعار شهدت تفاوتًا محدودًا خلال تعاملات اليوم، حيث ارتفعت أسعار بعض السلع، من بينها الفول والدقيق وزيت عباد الشمس والسكر والدواجن والأجبان، في حين تراجعت أسعار اللحوم والعدس والمكرونة وزيت الذرة مقارنة بمستوياتها السابقة.

وأشار إلى أن اختلاف الأسعار من سلعة إلى أخرى يرتبط في بعض الأحيان بالظروف المحيطة بعمليات الاستيراد والتصدير وتكاليف النقل والشحن.

تأثير محدود لأزمة مضيق هرمز

وقال عضو شعبة المواد الغذائية إن مضيق هرمز يمثل أحد العوامل المؤثرة في حركة التجارة العالمية، وهو ما قد ينعكس على بعض السلع داخل السوق المصرية.

وأوضح أن السلع الأساسية، وعلى رأسها السكر والزيت والأرز والدقيق، لا تُفرض عليها جمارك، لافتًا إلى أن الزيادة المسجلة في أسعار الزيت لا تزال محدودة ولم تتجاوز، بحسب تقديره، نحو 5%.

وأكد أن هذه التحركات المحدودة يمكن أن تكون مرتبطة بالتطورات الراهنة في المنطقة وتأثيرها على حركة الشحن والنقل.

وفرة في الإنتاج المحلي

وشدد عتابي على أن السوق المصرية لا تشهد في الوقت الحالي موجة واسعة من الارتفاعات، موضحًا أن الزيادات المسجلة تقتصر على عدد محدود من السلع وبنسب طفيفة.

وأعرب عن تفاؤله بحالة الاستقرار التي تشهدها أسعار المنتجات الغذائية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك حاليًا إنتاجًا محليًا وفيرًا يتمتع بمستويات جيدة من الجودة، وهو ما قلل الحاجة إلى استيراد كميات كبيرة من الخارج مقارنة بفترات سابقة.

تراجع الطلب على الدواجن يرفع الإقبال على اللحوم

وبشأن أسعار اللحوم، أوضح عتابي أن تحركات الطلب في السوق تلعب دورًا في تحديد مستويات الأسعار، مشيرًا إلى أن تراجع إقبال بعض المستهلكين على الدواجن ومنتجات أخرى أدى إلى زيادة الطلب على اللحوم.

وتوقع أن تشهد أسعار اللحوم مزيدًا من الاستقرار والعودة إلى مستوياتها الطبيعية خلال الفترة المقبلة، مع زيادة أعداد الماشية والتوسع في عمليات التربية والإنتاج المحلي، بما يسهم في تعزيز المعروض وتلبية احتياجات السوق.