سجل فائض السيولة لدى البنك المركزي المصري قفزة كبيرة بنهاية يوليو 2026، ليصل إلى نحو 136.4 مليار جنيه، مقابل متوسط بلغ 34.3 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام، بزيادة تقترب من 297.7%، وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي.
وكان متوسط فائض السيولة قد شهد تراجعًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من 2026، ليسجل 34.3 مليار جنيه، بما يعادل 2.9% من نسبة الاحتياطي الإلزامي، مقارنة بنحو 134.7 مليار جنيه خلال الربع الأول، والذي مثل نحو 11.7% من الاحتياطي الإلزامي.
وأوضح البنك المركزي أن انخفاض مستويات السيولة خلال الربع الثاني ارتبط بصورة أساسية بعوامل موسمية، أبرزها ارتفاع الطلب على النقد خلال فترة عيد الأضحى، بالتزامن مع زيادة معدلات الإنفاق، إلى جانب موسم تحصيل الضرائب الذي شهد تدفقات نقدية من الجهاز المصرفي إلى وزارة المالية.
وفي المقابل، انعكس انخفاض فائض السيولة خلال الربع الثاني على احتياجات البنوك من التمويل قصير الأجل، إذ ارتفع متوسط الإقراض لليلة واحدة من البنك المركزي إلى نحو 58.3 مليار جنيه، مقارنة بـ12.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام.
ويعكس التحول القوي في مستويات فائض السيولة بنهاية يوليو عودة حجم أكبر من السيولة إلى الجهاز المصرفي بعد انتهاء بعض الضغوط الموسمية التي أثرت على الربع الثاني، بما يدعم استقرار حركة السيولة داخل القطاع المصرفي.




