رفع البنك المركزي المصري توقعاته بشأن معدلات نمو الاقتصاد المحلي خلال السنوات المالية المقبلة، في ظل مؤشرات على تحسن النشاط الاقتصادي وتزايد مساهمة عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، إلى جانب توقعات بعودة قناة السويس إلى دعم معدلات النمو بصورة أكبر.
وأوضح البنك المركزي، في أحدث تقرير للسياسة النقدية، أنه رفع تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام المالي 2025-2026 إلى 5%، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة، كما رفع توقعاته للعام المالي 2026-2027 إلى 4.9% بدلًا من التقديرات السابقة.
وأشار التقرير إلى أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد يصل إلى نحو 5.4% خلال العام المالي 2027-2028، مع استمرار التحسن المتوقع في أداء الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، بما يعكس تحسن مستويات النشاط خلال الفترة المقبلة.
وأرجع البنك المركزي رفع توقعاته للعامين الماليين 2025-2026 و2026-2027 بصورة رئيسية إلى زيادة المساهمة المتوقعة لقناة السويس مقارنة بالافتراضات التي استند إليها التقرير السابق، بالتزامن مع تحسن حركة النشاط الاقتصادي.
وتأتي الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات، وعلى رأسها النشاط السياحي، في مقدمة القطاعات التي يعول عليها البنك المركزي لدعم النمو خلال العامين الماليين 2026-2027 و2027-2028، مع استمرار تحسن أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.




