واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مواجهة جرائم غسل الأموال وتتبع مصادر الثروات المتحصلة من الأنشطة الإجرامية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، في إطار العمل على تجفيف منابع تمويل الجرائم.
وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 عناصر إجرامية، لاتهامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم في مجال الاتجار بالمواد المخدرة. وكشفت التحريات عن محاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها، من خلال إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة واستثمارات قانونية.
وأوضحت التحريات أن المتهمين استخدموا الأموال غير المشروعة في شراء عقارات وأراضٍ ومركبات، بهدف التمويه على مصدرها الحقيقي وإبعادها عن دائرة الاشتباه، فيما قدرت الأجهزة الأمنية قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 150 مليون جنيه.
واتُخذت الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لرصد وتتبع الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية وملاحقة المتورطين في عمليات غسلها، بما يسهم في الحد من مصادر تمويل الأنشطة غير المشروعة.




