واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الحاسمة ضد جرائم غسل الأموال، حيث اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال 7 عناصر جنائية تورطوا في غسل أموال طائلة متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات، التي اضطلع بها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة أن المتهمين لجأوا إلى أساليب متعددة لإخفاء مصادر أموالهم غير المشروعة، ومحاولة إضفاء صفة قانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات فارهة.
وقدّرت الجهات الأمنية القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 220 مليون جنيه، جرى تدويرها عبر تلك الأنشطة الوهمية لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
ويأتي ذلك في إطار الاستراتيجية الأمنية المستمرة لملاحقة المتورطين في غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.




