النائب العام يتخذ إجراءً جديدًا بحق المتهمين في واقعة مدرسة «جلوبال بارادايم»

أصدر المستشار النائب العام قرارًا مؤقتًا بمنع عدد من المتهمين وزوجاتهم وأبنائهم القصر من التصرف في أموالهم الشخصية، على خلفية التحقيقات الجارية في واقعة مدرسة «جلوبال بارادايم» بالقاهرة الجديدة.

ويأتي القرار استكمالًا للتحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في البلاغات المقدمة من 66 من أولياء أمور طلاب المدرسة، والتي سبق أن أعلنت النيابة تفاصيلها في بيان صادر بتاريخ 23 أغسطس 2026.

وأظهرت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، وفقًا لما توصلت إليه، وجود أدلة على ارتكاب مسؤولين بإحدى شركات التمويل الاستهلاكي جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة لصالح مالك المدرسة المحبوس احتياطيًا، استنادًا إلى التحريات وتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

وشمل قرار المنع عددًا من المسؤولين، بينهم رئيس مجلس إدارة شركة التمويل الاستهلاكي، ورئيسها التنفيذي وعضوها المنتدب، إلى جانب مالك المدرسة وعدد من المساهمين فيها، فضلًا عن بعض الموظفين الإداريين بالمدرسة.

كما كشفت التحقيقات عن تورط بعض الموظفين الإداريين في تزوير توقيعات أولياء أمور الطلاب على مستندات مرتبطة بمنح تمويلات استهلاكية، وهو ما يخضع حاليًا لفحص النيابة العامة ضمن التحقيقات الجارية.

وأكدت النيابة العامة أن قرار المنع يقتصر على الأموال الشخصية للمتهمين وزوجاتهم وأبنائهم القصر، ولا يشمل أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، وذلك بشكل مؤقت لحين انتهاء التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه.