لقاء مصري أوروبي يفتح ملفات حقوق الإنسان

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي ممثلي اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي، في لقاء استهدف تعزيز قنوات الحوار والتعاون، وتبادل الرؤى حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال حقوق الإنسان.

ويأتي اللقاء في إطار التواصل المؤسسي بين الجانبين، واستعراض الجهود المصرية في دعم منظومة العدالة وتعزيز حماية الحقوق والحريات.

عرض شامل لدور النيابة العامة

وشهد اللقاء تقديم عرض استعرض خلاله ممثلو النيابة العامة المصرية الدور الذي تضطلع به المؤسسة في حماية حقوق الإنسان، بصفتها أمينة على الدعوى الجنائية وحامية للشرعية وسيادة القانون.

كما تضمن العرض أبرز المبادرات والإنجازات التي نفذتها النيابة العامة خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها تطوير آليات حماية الحقوق والحريات، والتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل، وتعزيز ضمانات العدالة الجنائية، إلى جانب برامج بناء القدرات والتدريب المتخصص لأعضاء النيابة العامة.

نقاش حول الضمانات القانونية

وعقب العرض، أجرى الجانبان نقاشًا موسعًا تناول عددًا من الملفات المرتبطة بحقوق الإنسان، في ضوء الاختصاصات الدستورية والقانونية للنيابة العامة المصرية.

وشهد اللقاء استعراض الأطر القانونية والإجرائية المنظمة لعمل النيابة، والإجراءات المتبعة لضمان حماية الحقوق والحريات، وإنفاذ القانون وفقًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون.

تأكيد على الالتزام بسيادة القانون

وأكدت النيابة العامة، خلال اللقاء، التزامها الراسخ بتطبيق القانون وصون الحقوق والحريات في إطار الدستور والتشريعات المنظمة، مع مواصلة تطوير منظومة العمل بما يعزز كفاءة العدالة ويواكب أفضل الممارسات القانونية والمؤسسية.