خرجت الفنانة منى زكي عن صمتها، بعد تصدر اسمها مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية تداول أنباء عن الحجز على أموالها في 3 بنوك، وإلزامها بسداد مبلغ يتجاوز 3.6 مليون جنيه، على خلفية نزاع قضائي يتعلق بشقة سبق أن باعتها بمنطقة المهندسين في الجيزة.
وأوضحت منى زكي، في بيان صحفي، أن تفاصيل الواقعة تعود إلى نحو 3 سنوات، عندما تبين لمشتري الشقة أن الوحدة تقع ضمن عقار كان مرهونًا لأحد البنوك مقابل قرض حصلت عليه الشركة المالكة للعقار. وأشارت إلى أن الشقة بيعت في بداية عام 2023 بأقل من نصف قيمتها، مع مراعاة وجود الرهن على العقار، مؤكدة أنها اتخذت إجراءات من شأنها إلزام الشركة بسداد المديونية لضمان حقوق المشتري.
وأضافت الفنانة أن المشتري أقدم، بحسب روايتها، على سداد مديونية البنك لفك الرهن دون علمها، وهو ما أثر على المفاوضات التي كانت تجري لإلزام الشركة المدينة بتسوية المديونية. وأوضحت أن المشتري أقام دعوى قضائية للمطالبة باسترداد قيمة ما سدده، وصدر حكم في الدعوى رقم 1204 لسنة 2025 مدني كلي شمال الجيزة بإلزامها بسداد قيمة الرهن التي تجاوزت 3 ملايين جنيه، مع رفض طلبات الفوائد والتعويض.
وأشارت منى زكي إلى أنها طعنت على الحكم، إلا أن الطعن رقم 16752 لسنة 142 ق انتهى إلى تأييد الحكم، مؤكدة أن دفاعها أقام بعد ذلك طعنًا بالنقض حمل رقم 4865 لسنة 96 ق، ولا يزال منظورًا أمام محكمة النقض دون تحديد جلسة موضوعية له حتى الآن.
وفي ختام بيانها، انتقدت منى زكي ما وصفته بالإثارة وطريقة صياغة البيانات الصادرة عن الطرف الآخر، معتبرة أنها تضمنت إساءة إليها، خاصة أنها تحرص على إبقاء حياتها الخاصة بعيدًا عن الجدل العام. وشددت في الوقت نفسه على احترامها الكامل لأحكام القضاء، وانتظارها لما ستسفر عنه الإجراءات القانونية.




