أدان مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بأشد العبارات التصريحات التي صدرت عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.
وأكد المجلس رفضه القاطع لأي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم، سواء داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو خارجها، وتحت أي مبررات أو مسميات، مشددًا على أن التهجير القسري واقتلاع السكان من أراضيهم يمثلان انتهاكًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واعتداءً على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وحذر مجلس حكماء المسلمين من تحويل هذه الدعوات إلى خطوات وسياسات عملية على الأرض، موضحًا أن تنفيذ أي مخططات للتهجير القسري سيؤدي إلى تفاقم معاناة الفلسطينيين، كما يهدد الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، ويعرقل فرص الوصول إلى السلام والاستقرار في المنطقة.
وشدد المجلس على أن قطاع غزة جزء أصيل من الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، يمثل أساسًا مهمًا لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف حازم تجاه أي محاولات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين أو تغيير التركيبة الديموغرافية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد مجلس حكماء المسلمين في ختام بيانه دعمه لصمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه وحقوقه المشروعة، ورفضه أي إجراءات من شأنها تصفية القضية الفلسطينية أو الانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني.




