دخل قرار جمهوري جديد حيز الإعلان اليوم الأحد، بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 395 لسنة 2026، متضمنًا تفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في عدد من الاختصاصات المنصوص عليها لرئيس الجمهورية بموجب قانون التعبئة العامة.
ويشمل التفويض الاختصاصات الواردة في المواد 9 و12 و24 من القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة، على أن يسري القرار لمدة عام كامل اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026.
ويأتي القرار في إطار الصلاحيات التي يحددها قانون التعبئة العامة، ويستند كذلك إلى القرار الجمهوري رقم 624 لسنة 2025، الذي تضمن تفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بالقانون.




