رحبت مصر بقرار بريطانيا حظر التجارة في السلع والخدمات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، معتبرة أن الخطوة تمثل موقفًا مهمًا في مواجهة الأنشطة الاستيطانية المخالفة للقانون الدولي.
وأكدت مصر أن القرار البريطاني يعكس التزامًا بمبادئ القانون الدولي، ويمثل تحركًا للتصدي للأنشطة الاستيطانية غير القانونية، التي تتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت القاهرة أن استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يشكل تهديدًا لوحدة الأراضي الفلسطينية، كما يقوض فرص تحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تتمتع بالسيادة.
وشددت مصر على أن استمرار الاستيطان يمثل عقبة أمام جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، داعية إلى ضرورة احترام قواعد القانون الدولي ووقف الإجراءات التي تؤثر على حقوق الشعب الفلسطيني.
وجددت مصر التأكيد على موقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أكدت القاهرة أهمية مواصلة المجتمع الدولي جهوده للضغط من أجل وقف الممارسات التي تهدد فرص التسوية السياسية، بما يسهم في تحقيق السلام العادل والشامل وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.




