مصر تؤيد تقييد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية

رحبت مصر بقرار الحكومة البريطانية حظر التجارة في السلع وبعض الخدمات المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن الخطوة تمثل تحركًا مهمًا يعكس الالتزام بأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت مصر أن القرار يسهم في مواجهة الأنشطة الاستيطانية غير القانونية ومحاولات فرض واقع جديد على الأرض في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

مصر: التوسع الاستيطاني يقوض حل الدولتين

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، إن استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة الأراضي الفلسطينية، ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة.

وجددت مصر تأكيدها أن تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

دعم التحركات الدولية لحماية حل الدولتين

وأعربت مصر عن دعمها للبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 12 دولة بشأن حماية حل الدولتين، وما تضمنه من توجه لاتخاذ إجراءات وطنية وأوروبية لتقييد التجارة في السلع المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

كما أيدت مصر الدعوات الواردة في البيان إلى الوقف الفوري للتوسع الاستيطاني، إلى جانب محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين.

دعوة لاتخاذ إجراءات عملية ضد الاستيطان

وثمنت مصر تنامي التحركات الدولية التي تستهدف تحويل المواقف الرافضة للاستيطان الإسرائيلي إلى إجراءات عملية وملموسة، معتبرة أن مواجهة التوسع الاستيطاني تتطلب تحركًا دوليًا أكثر فاعلية.

ودعت القاهرة سائر دول المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة، بما يسهم في التصدي للأنشطة الاستيطانية غير القانونية، والحفاظ على فرص تحقيق حل الدولتين، ودعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا للمرجعيات الدولية.