مؤسسة فيتش تتوقع رفع سعر البنزين في مصر خلال سبتمبر الجاري

رجحت مؤسسة «فيتش سوليوشنز» عبر خدمتها البحثية «BMI» اتجاه الحكومة المصرية إلى زيادة أسعار الوقود خلال شهر سبتمبر الجاري، للمرة الأولى منذ الزيادة التي شهدتها الأسعار في مارس الماضي، وذلك في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط والتطورات المرتبطة بالعلاقات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضحت المؤسسة، في تقرير حديث عن الاقتصاد المصري، أن قرار تحريك أسعار البنزين والسولار سيظل مرتبطًا بمستويات خام برنت وقت اتخاذ القرار، مشيرة إلى أن وصول سعر البرميل إلى نحو 70 دولارًا، وهو المستوى الذي تقدره المؤسسة باعتباره قريبًا من سعر استرداد التكلفة، قد يدفع الحكومة إلى الإبقاء على الأسعار الحالية دون تغيير، بينما ارتفاعه إلى مستويات تقترب من 80 دولارًا أو أكثر يزيد احتمالات رفع أسعار الوقود.

ولفت التقرير إلى أن خام برنت يتداول حاليًا قرب 100 دولار للبرميل، في الوقت الذي سبق أن رفعت فيه مصر أسعار البنزين والسولار بنحو 3 جنيهات للتر في مارس الماضي، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط نتيجة تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية.

وتوقعت «فيتش سوليوشنز» أن تتجه الحكومة إلى زيادة أسعار الوقود بما يتوافق مع مستهدفات الموازنة للعام المالي 2026/2027، الذي بدأ في يوليو الماضي وينتهي في يونيو 2027، في ظل خطة تستهدف خفض الإنفاق على دعم الوقود وتحقيق قدر أكبر من الانضباط المالي.