السعودية تتقدم عالميًا في مؤشرات التنافسية وتحتل المركز الـ13 عالميًا

حققت المملكة العربية السعودية تقدمًا في عدد من المؤشرات المرتبطة بوزارة التجارة، وفقًا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD 2026، لتحتل المرتبة الـ13 عالميًا بين 70 دولة، والثالثة بين دول مجموعة العشرين بعد الولايات المتحدة والصين.

وجاءت السعودية في المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات، والرابعة في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية، والسابعة عالميًا في مؤشر كفاءة الشركات الكبيرة وفقًا للمعايير الدولية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن المملكة تقدمت مقارنة بنتائج العام الماضي مرتبة واحدة في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات، وثلاث مراتب في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية، ومرتبتين في كفاءة الشركات الكبيرة.

وأرجعت الوكالة هذه النتائج إلى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تسهيل ممارسة الأعمال وتمكين المنشآت التجارية من مواصلة النمو والتوسع، إلى جانب تطوير البيئة التشريعية.

وشملت جهود التطوير مراجعة وتحديث 110 تشريعات، من أبرزها نظام الشركات، ونظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية، ونظام الامتياز التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام المحاكم التجارية.

كما تضمنت التشريعات المطورة نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، ونظام الإفلاس، واللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.