بحث وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني محمد العامور، اليوم الأربعاء، مع ممثل الاتحاد الأوروبي الجديد لدى دولة فلسطين أندرياس فيدلر، سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.
وأكد العامور أهمية الدور الذي يؤديه الاتحاد الأوروبي في دعم فلسطين، مشيدًا بمستوى العلاقات القائمة بين الطرفين، ومثمنًا مواقف عدد من الدول الأوروبية الرافضة للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ومن بينها الإجراءات المتعلقة بمنع دخول منتجات المستوطنات إلى أسواقها.
واستعرض وزير الاقتصاد جهود الوزارة الرامية إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني وتنظيم مختلف قطاعاته، من خلال تحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب تطوير أداء المؤسسات الحكومية والتوسع في تقديم الخدمات الرقمية.
وشدد العامور على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، بما يشمل الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، باعتبار ذلك أحد الأسس الرئيسية لبناء مستقبل الدولة الفلسطينية.
من جانبه، أكد أندرياس فيدلر أن موقف الاتحاد الأوروبي من قضية الاستيطان يستند إلى القانون والمواثيق الدولية، موضحًا أن ملف المستوطنات لا يزال محل نقاش داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعلى مستوى وزراء الخارجية.
وأشار ممثل الاتحاد الأوروبي إلى استعداد طواقم الاتحاد للتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، بهدف دعم التجارة الفلسطينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية، وتعزيز فرص وصول المنتجات الفلسطينية إلى الأسواق الأوروبية.




