إندونيسيا تستهدف توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي بنهاية أكتوبر

تسعى الحكومة الإندونيسية إلى تسريع استكمال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي، مستهدفة توقيعها بنهاية أكتوبر الجاري، على أن تدخل حيز التنفيذ في يناير 2027 بعد استكمال إجراءات التصديق.

وقال وزير التجارة الإندونيسي بودي سانتوسو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تستهدف إتمام مراسم توقيع الاتفاقية في نهاية أكتوبر 2026، تمهيدًا للإسراع في إجراءات اعتمادها خلال الفترة التالية.

وأوضح سانتوسو أن الحكومة تعمل على الانتهاء من الاتفاقية قبل انتهاء نظام الأفضليات التجارية الممنوح لإندونيسيا من جانب الاتحاد الأوروبي، وذلك لتفادي انعكاسات انتهاء هذه المزايا الجمركية على الصادرات الإندونيسية إلى الأسواق الأوروبية.

وأشار إلى أن الحكومة الإندونيسية عقدت اجتماعًا مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي، برئاسة الوزير المنسق للشؤون الاقتصادية إيرلانجا هارتارتو، حيث جرى الاتفاق على استكمال المفاوضات وتوقيع الاتفاقية بنهاية أكتوبر، مع ترجيح إقامة مراسم التوقيع في العاصمة جاكرتا.

وأكد وزير التجارة الإندونيسي أن الجانبين يواصلان العمل على وضع اللمسات الأخيرة على عدد من الملفات المرتبطة بالاتفاقية، موضحًا أن إندونيسيا أنجزت من جانبها الجزء الأكبر من الترتيبات المطلوبة، بينما لا تزال بعض النقاشات مستمرة مع الاتحاد الأوروبي.

ومن شأن الاتفاقية، حال استكمالها ودخولها حيز التنفيذ، أن تعزز العلاقات التجارية والاقتصادية بين إندونيسيا والاتحاد الأوروبي، وتحافظ على تدفق الصادرات الإندونيسية إلى الأسواق الأوروبية في ظل التغيرات المرتقبة في نظام المعاملة التجارية التفضيلية.