مصر تدعو لزيادة التمويل الدولي لمواجهة تحديات المناخ ودعم الدول النامية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية تعزيز دور الشركاء الدوليين في توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لمساعدة الدول النامية على مواجهة تحديات المناخ والطاقة، ودعم جهود التنمية المستدامة والتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في اجتماع «تحالف وزراء المالية للعمل المناخي»، المنعقد على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك.

وأوضح كجوك أن التعامل بمرونة مع تداعيات التغيرات المناخية يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان انتقال عادل نحو مسار تنموي منخفض الكربون، مشيرًا إلى أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تنسيقًا دوليًا وتوفير الموارد المالية اللازمة لتمكين الدول النامية من تنفيذ خططها التنموية.

وشدد وزير المالية على أهمية توفير أدوات تمويل مبتكرة ومنخفضة التكلفة، بما يساعد على تقليل مخاطر التمويل التي تواجه الاقتصادات الناشئة، ويدعم قدرتها على تنفيذ المشروعات المتعلقة بالطاقة والاستدامة.

كما دعا إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات المستدامة، من خلال توفير فرص استثمارية جاذبة تراعي المعايير البيئية، بما يسهم في توجيه الاستثمارات إلى القطاعات التي تعمل على خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

وأكد كجوك ضرورة إدماج البعد المناخي في السياسات والمبادرات المالية الهادفة إلى تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، بما يضمن توافق خطط التنمية مع متطلبات التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأضاف أن السياسات المالية تستطيع القيام بدور رئيسي في تسريع التحول الأخضر، من خلال توجيه الموارد وتحفيز الاستثمارات المستدامة، إلى جانب تعزيز قدرة الدول على مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن التغيرات المناخية.