حافظت أسعار الأسمنت على مستوياتها الحالية في السوق المحلية، حيث بلغ متوسط سعر طن الأسمنت للمستهلك نحو 4200 جنيه، بينما سجل متوسط سعر الطن تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا.
وتختلف الأسعار من شركة إلى أخرى وفقًا لنوع الأسمنت وتكاليف النقل والتوزيع وهوامش التداول، ليصل متوسط سعر الطن في عدد من المصانع إلى نحو 4000 جنيه.
ويأتي استقرار أسعار الأسمنت رغم الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، في ظل الحفاظ على مستويات تكلفة الشحن والنقل، بينما تترقب السوق تأثير قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي الموجه للمصانع، وما قد يترتب عليه من تغير في تكاليف الإنتاج وأسعار المنتجات خلال الفترة المقبلة.
أسعار الأسمنت في السوق
يسجل متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا، فيما يبلغ متوسط السعر النهائي للمستهلك نحو 4200 جنيه، مع اختلاف الأسعار بحسب مناطق التوزيع وتكاليف النقل والعلامة التجارية والشركة المنتجة.
صادرات الأسمنت المصري
واصلت صادرات الأسمنت المصري تسجيل مستويات قوية خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بزيادة الطلب الخارجي وارتفاع القدرة التنافسية للمنتج المصري في عدد من الأسواق العالمية.
وبحسب بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، يصل عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري إلى 95 دولة حول العالم، وتأتي الأسواق الأفريقية في مقدمة الوجهات التصديرية، مستفيدة من تنافسية الأسعار وجودة المنتج والقرب الجغرافي، إلى جانب توافر الطاقات الإنتاجية التي تتيح للشركات تلبية احتياجات السوق المحلية والخارجية.
مصر ضمن كبار مصدري الأسمنت عالميًا
وتشير البيانات الرسمية إلى استمرار قوة صادرات الأسمنت المصرية، حيث تحتل مصر المرتبة الثالثة عالميًا بين أكبر مصدري الأسمنت، والأولى عربيًا، بعدما تجاوزت قيمة صادراتها 800 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2025.
وتسعى الشركات المصرية إلى التوسع في الأسواق الأفريقية والليبية، وزيادة صادراتها إلى عدد من الأسواق المجاورة، مستفيدة من تنافسية الأسعار وتنوع المنتجات، رغم التغيرات التي شهدتها أسعار التصدير وتراجع الصادرات خلال بعض الفترات من عام 2025.
استقرار سوق الأسمنت
ويرتبط استقرار أسعار الأسمنت محليًا بالتوازن النسبي بين مستويات الإنتاج وحجم الطلب، إلى جانب استمرار نمو الصادرات التي تمثل أحد العوامل المهمة الداعمة لصناعة الأسمنت في مصر.
ويعد الأسمنت من السلع الأساسية في قطاع التشييد والبناء، لارتباطه بمشروعات الإسكان والتنمية العمرانية والبنية التحتية، فيما تترقب السوق تحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة في ضوء تطورات تكاليف الإنتاج والطاقة وحركة العرض والطلب.



