خلال منتدى مصر.. السيسي يكشف الإطار الزمني للتنمية ومستهدفات 2030

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر واجهت تحديات كبيرة على مختلف المستويات، في ظل ما وصفه بتراجع الأوضاع داخل مؤسسات الدولة ومسارات العمل بها، مشيرًا إلى أن تنفيذ خطط التنمية وتحقيق التقدم المنشود يتطلبان وقتًا وجهدًا يتناسبان مع حجم التحديات.

جاء ذلك خلال جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية»، ضمن أعمال منتدى مصر، اليوم الثلاثاء، حيث تحدث الرئيس عن المدى الزمني اللازم لبناء الدول وتطوير مؤسساتها وتحقيق التنمية المستدامة.

السيسي: لا يمكن تحقيق كل ما نتمناه في وقت قصير

وأوضح الرئيس أن حجم الدولة المصرية وطبيعة التحديات التي واجهتها يجعلان من الصعب تنفيذ جميع الخطط والطموحات في فترة زمنية قصيرة، لافتًا إلى أن بناء الدول وتوسيع قدراتها وتحقيق مكانة متقدمة لها يستغرق عادة فترات تتراوح بين 50 و100 عام.

وقال السيسي إن الاعتقاد بإمكانية إنجاز جميع المستهدفات خلال 10 أو 12 عامًا لا يتفق مع طبيعة مسارات التنمية، مؤكدًا أنه لم يطرح هذا التصور من قبل، وأن التغيير الشامل يحتاج إلى وقت يتناسب مع حجم العمل المطلوب.

الرئيس: 2030 محطة للوصول إلى بداية تقدم حقيقي

وأشار السيسي إلى أن الحديث عن فترة تمتد من 20 إلى 30 عامًا يرتبط بحجم المستهدفات التي تسعى الدولة إلى تحقيقها، معربًا عن أمله في أن تتمكن مصر، بحلول عام 2030، من الوصول إلى مرحلة تمهد لانطلاق تقدم حقيقي، واستثمارات فعالة، وتنمية تنعكس آثارها على حياة المواطنين.

وأضاف أنه يرجو من الله التوفيق في وضع الدولة على أعتاب مرحلة جديدة من التقدم الاقتصادي والعمراني، بما يتيح فرصًا أفضل أمام الشعب المصري ويفتح آفاقًا أوسع للتنمية في المستقبل.

السيسي يتمنى استمرار التنمية وتحقيق إنجازات أكبر

وأعرب الرئيس عن أمله في أن تستمر مسيرة التنمية خلال السنوات المقبلة، وأن يتولى استكمالها مسؤولون يحققون مزيدًا من الإنجازات ويواصلون العمل على إصلاح مؤسسات الدولة وتطويرها.

وأكد تمنياته بالتوفيق لكل من يتولى مسؤولية استكمال هذا المسار، قائلًا إنه يتمنى لهم النجاح في تحقيق المزيد من الإنجازات والإصلاحات لصالح المواطنين.

واختتم السيسي حديثه بالتأكيد على حجم الجهد الذي تطلبته المشروعات التي نُفذت، مشيرًا إلى أن ما تحقق من أعمال، وفق تعبيره، لم يكن من الممكن إنجازه حتى خلال 30 عامًا.