مصطفى بكري يطالب الكهرباء بتوضيح تكلفة تغيير العدادات القديمة

طالب الإعلامي مصطفى بكري وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتوضيح تفاصيل استبدال عدادات الكهرباء التي مر على تركيبها 10 سنوات، محددًا أبرز التساؤلات المتعلقة بتكلفة العداد الجديد، والجهة المسؤولة عن سداد قيمته، ومدى إلزام المواطنين بتغييره رغم استمرار عمله بكفاءة، في ظل الأعباء المعيشية التي تتحملها الأسر المصرية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن ملف تغيير العدادات يمس ملايين المواطنين، مؤكدًا ضرورة إعلان القواعد المنظمة للعملية بشكل واضح، بما يشمل قيمة العداد الجديد ورسوم التركيب والفحص، وإمكانية تقسيط التكلفة، والضوابط التي تضمن مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين.

وأوضح أن وزارة الكهرباء أعلنت في 16 أكتوبر أن المواطن يتحمل تكلفة استبدال العداد الذي مر على تركيبه 10 سنوات، مع إتاحة التقسيط الميسر، بينما تتحمل شركات الكهرباء تكلفة تغيير العدادات التي يقل عمرها عن 5 سنوات إذا ثبت وجود عطل فني يستوجب استبدالها، مطالبًا بتوضيح ما إذا كان تغيير العداد بعد مرور 10 سنوات إجراءً إلزاميًا أم يرتبط بنتائج الفحص الفني وحالة العداد.

وتساءل بكري عن آلية محاسبة المواطنين على استهلاك الكهرباء خلال الفترة الفاصلة بين إزالة العداد القديم وتركيب الجديد، مطالبًا بوضع ضمانات تمنع تحميل المشتركين أي أعباء إضافية بسبب تأخر إجراءات الاستبدال، إلى جانب توضيح آليات تقديم الشكاوى والاعتراض على الرسوم أو إجراءات التغيير.

وأكد الإعلامي أن اعتراض المواطنين لا يتعلق بتحديث منظومة الكهرباء، وإنما بضرورة معرفة حقوقهم والتزاماتهم بصورة دقيقة، مشيرًا إلى أهمية حسم التساؤلات المثارة بشأن العدادات الكودية وتحويل نحو مليون و350 ألف عداد إلى عدادات قانونية، بما يضمن وضوح الإجراءات وتحقيق العدالة في التعامل مع المشتركين.