تفاصيل خطة تنفيذ 20 ألف وحدة سكنية ضمن «سكن لكل المصريين»

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع مجموعة من اتفاقيات التعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وعدد من شركات التطوير العقاري الخاصة، بهدف تنفيذ وحدات سكنية ميسرة لمحدودي الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال «منتدى مصر 2026».

شراكة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الإسكان

وأكدت وزيرة الإسكان أن الاتفاقيات تأتي ضمن مبادرة تستهدف تعزيز التعاون بين الدولة والمطورين العقاريين، والاستفادة من قدرات الشركات الخاصة وخبراتها في تنفيذ المشروعات، بما يدعم توفير السكن الملائم للفئات منخفضة الدخل، ويعزز استدامة مشروعات الإسكان الميسر.

وأوضحت أن هذا النموذج يعتمد على تحديد مسؤوليات الأطراف المشاركة بصورة واضحة، بما يضمن الحفاظ على البعد الاجتماعي للمبادرة، بالتوازي مع الاستفادة من كفاءة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وتطوير آليات توفير الوحدات السكنية بمختلف أنماطها.

تخصيص 80% من المشروع للوحدات السكنية الميسرة

من جانبها، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن آلية الشراكة تستهدف تحقيق التوازن بين توفير وحدات بأسعار مناسبة للمواطنين وضمان الجدوى الاقتصادية للمطورين.

وبموجب النموذج، تُخصص نسبة 80% من إجمالي المشروع للوحدات السكنية الميسرة، التي تُطرح للمواطنين المستحقين وفقًا للأسعار والضوابط التي يحددها الصندوق، بينما تُخصص النسبة المتبقية، البالغة 20%، للوحدات أو الأنشطة التجارية التي تُسوق وفقًا لأسعار السوق.

وأضافت أن إتاحة الأراضي للمطورين بأسعار تفضيلية من شأنها المساهمة في تقليل تكاليف التطوير، بما يدعم تنفيذ أهداف الدولة الاجتماعية، ويمنح الشركات حافزًا اقتصاديًا للاستمرار في المشاركة والتوسع في مشروعات الإسكان الميسر.

104 شركات تتقدم لتنفيذ 20 ألف وحدة سكنية

وكشفت الرئيس التنفيذي للصندوق عن تقدم 104 شركات تطوير عقاري بـ137 طلبًا لحجز 17 قطعة أرض ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، الذي يستهدف إنشاء نحو 20 ألف وحدة سكنية موزعة على 8 مدن جديدة.

واعتبرت أن حجم الإقبال يعكس اهتمام شركات القطاع الخاص بالنموذج الجديد واستعدادها للمشاركة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي بالتعاون مع الدولة.

وأشارت إلى أن المستفيدين سيتمكنون من الحصول على التمويل العقاري بفائدة متناقصة تبلغ 8%، مع فترات سداد تصل إلى 20 عامًا، بما يتيح سداد قيمة الوحدات على مدد زمنية طويلة وفقًا للضوابط المعتمدة.

البنك الدولي: الشراكة تدعم التمويل السكني

بدوره، قال وليد العتباني، المدير الإقليمي للبنك الدولي، إن التعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والقطاع الخاص يمثل أحد المحاور الرئيسية لبرنامج التمويل الشامل الذي يعمل عليه الصندوق بالتعاون مع البنك الدولي.

وأوضح أن البرنامج يستند إلى تمويل بقيمة مليار دولار منذ عام 2014، ويستهدف رفع كفاءة منظومة التمويل السكني وتوسيع فرص الحصول عليه، مع دعم محدودي ومنخفضي الدخل واستقطاب مزيد من الاستثمارات للمساهمة في تلبية احتياجات الفئات المستهدفة إلى السكن الملائم.