شراكات جديدة لتوفير السكن الملائم لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن توقيع عدد من الاتفاقيات بين الدولة والقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات سكنية تستهدف محدودي الدخل، وذلك خلال مراسم شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان.

وأوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» المذاع على قناة «الحياة»، أن هذه الشراكات تأتي ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، في إطار خطة الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، وتعزيز قدرتها على توفير وحدات سكنية ملائمة لمختلف الفئات المستحقة.

تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي والجدوى الاقتصادية

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن نظام الشراكة يستهدف الجمع بين توفير السكن المناسب للمواطنين وتحقيق عائد اقتصادي يشجع المستثمرين على المشاركة في تنفيذ المشروعات، بما يساعد على استمرارها وتوسيع نطاقها.

وأضاف أن هذا النموذج يتيح الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات السكنية، مع الحفاظ على أهدافها الاجتماعية وتوجيه الوحدات المخصصة للمواطنين وفقًا للضوابط المنظمة.

طرح الوحدات وفق ضوابط الإسكان الاجتماعي

وأكد عادل أن الوحدات السكنية المقرر إتاحتها للمواطنين ستُطرح وفقًا للشروط والقواعد المعتمدة، وبما يتماشى مع آليات الدعم التي يوفرها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لضمان وصول الوحدات إلى الفئات المستهدفة.

تخصيص 20% من المشروع للوحدات التجارية

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الاتفاقيات تنص على تخصيص نسبة 20% من المشروع للوحدات التجارية، على أن تُحدد أسعارها وفقًا لمستويات السوق.

وأوضح أن هذه النسبة تستهدف دعم الجدوى الاقتصادية للمشروعات، وتوفير حافز إضافي لمشاركة المستثمرين في تنفيذ مشروعات الإسكان، بما يسهم في تحقيق التوازن بين الأهداف الاجتماعية والعوائد الاقتصادية للشراكة.