بدءًا من 1 نوفمبر.. التنمية الصناعية تقر آلية جديدة لتسهيل إجراءات تراخيص البناء للمصانع

أعلنت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تطبيق آلية تنظيمية جديدة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026، بالتنسيق مع المجمعة المصرية لتأمين المسؤولية المدنية عن أخطار أعمال البناء «المجمعة العشرية»، بهدف تبسيط الإجراءات أمام المنشآت الصناعية التي لا تزال مطالبة بتقديم وثيقة التأمين.

وتنص الآلية الجديدة على عدم استلام أو قيد أو مراجعة ملفات التصميمات الإنشائية لدى فروع المجمعة العشرية، إلا بعد اعتماد الرسومات المعمارية الخاصة بالمشروع رسميًا من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص البناء للمنشآت الصناعية ومراجعة واعتماد الرسومات المعمارية.

وأوضحت رئيس الهيئة أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لحزمة التيسيرات التي أطلقتها وزارة الصناعة مؤخرًا، وفي مقدمتها خفض القيمة التقديرية المعتمدة لحساب تكلفة أعمال البناء بنسبة 90%، وهو ما أسهم في إعفاء النسبة الأكبر من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة من شرط تقديم وثيقة التأمين، وفقًا للضوابط المقررة، بينما تستهدف الآلية الجديدة تسهيل الإجراءات على المشروعات المتبقية الخاضعة لهذا الشرط، ومنع تكرار المراجعات وتوحيد خطوات العمل بين الهيئة والمجمعة، بما يختصر الوقت والجهد ويسرع إصدار التراخيص.

وأضافت ناهد يوسف أن بدء المراجعة الإنشائية للمشروعات الكبيرة التي يتطلب إصدار تراخيص البناء الخاصة بها موافقة المجمعة العشرية، يستلزم تقديم نسخة من الرسومات المعمارية المعتمدة والمختومة بختم الهيئة، إلى جانب خطاب رسمي صادر عنها يفيد اعتماد الرسومات واستيفاء جميع المراجعات، بما يضمن توافق التصميمات الإنشائية مع الرسومات المعمارية المعتمدة ويحول دون تكرار الإجراءات.

وأكدت أنه جرى التنسيق مع المجمعة العشرية لاستكمال مراجعة واعتماد الملفات التي تسلمتها قبل 1 نوفمبر 2026، وفقًا للقواعد السابقة، دون تأجيل أو تعطيل، حتى لا تتأثر المشروعات الصناعية القائمة بتطبيق النظام الجديد، مشيرة إلى أن المستثمرين يمكنهم الحصول على الخدمات من خلال مقر الهيئة بالتجمع الخامس، الذي يضم فرعًا للمجمعة العشرية.

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بمواصلة تطوير منظومة التراخيص وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين، وفي إطار التنسيق المستمر بين الهيئة والمجمعة العشرية، التي يوجد لها فرع دائم داخل المقر الرئيسي للهيئة لتقديم الخدمات للمستثمرين.