سعر الأسمنت اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. استقرار الطن عند 4200 جنيه

حافظت أسعار الأسمنت في مصر على استقرارها خلال تعاملات اليوم السبت 7 نوفمبر 2026، سواء داخل المصانع أو لدى التجار، في ظل هدوء نسبي بسوق مواد البناء وتوازن معدلات العرض والطلب، وسط متابعة من شركات المقاولات والمطورين العقاريين لتحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة.

سعر طن الأسمنت اليوم في مصر

بلغ متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا، فيما وصل متوسط السعر للمستهلك إلى قرابة 4200 جنيه، مع وجود اختلافات بين الشركات وفقًا لتكاليف النقل والتوزيع وهوامش التداول.

وتتباين الأسعار من مصنع إلى آخر بحسب نوع المنتج والعلامة التجارية، ليقترب متوسط سعر الطن في بعض التعاملات من 4000 جنيه.

ورغم الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات، لم تشهد أسعار الأسمنت تحركًا جديدًا، مع استمرار استقرار تكاليف النقل والشحن. في المقابل، تتابع الشركات تداعيات رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، وما قد يترتب عليه من زيادة محتملة في تكاليف الإنتاج وإعادة تسعير المنتجات.

صادرات الأسمنت المصري تصل إلى 95 دولة

وعلى مستوى التجارة الخارجية، تواصل صناعة الأسمنت المصرية تعزيز حضورها في الأسواق العالمية، مستفيدة من زيادة الطلب على المنتج المحلي وقدرته على المنافسة من حيث الجودة والسعر.

وبحسب بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، يصل الأسمنت المصري إلى 95 دولة، مع تصدر الأسواق الأفريقية قائمة الوجهات المستوردة، مدعومة بالقرب الجغرافي وتوافر القدرات الإنتاجية التي تسمح بتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير في الوقت نفسه.

مصر ثالث أكبر مصدر للأسمنت عالميًا

وأظهرت بيانات رسمية أن مصر تحتل المركز الثالث عالميًا في تصدير الأسمنت، والأول عربيًا، بعدما تخطت قيمة صادراتها 800 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2025.

وتعمل الشركات المحلية على توسيع نطاق صادراتها، خاصة إلى الأسواق الأفريقية وليبيا والدول المجاورة، مستفيدة من تنوع المنتجات والأسعار التنافسية، رغم التغيرات التي شهدتها حركة التصدير خلال بعض فترات عام 2025.

ما أسباب استقرار أسعار الأسمنت في مصر؟

يرتبط ثبات الأسعار محليًا بتحقيق قدر من التوازن بين الإنتاج وحجم الطلب، إلى جانب الدور المتزايد للصادرات في دعم نشاط مصانع الأسمنت.

وتحظى هذه الصناعة بأهمية كبيرة لارتباطها المباشر بقطاعات الإسكان والتشييد والبنية التحتية ومشروعات التنمية العمرانية، فيما تظل وفرة الإنتاج والتوسع في الأسواق الخارجية من العوامل الداعمة لاستقرار السوق خلال المرحلة المقبلة.