57.50 مليار دولار احتياطي النقد الأجنبي.. أبرز رسائل اجتماع السيسي ومحافظ المركزي

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني، واستعراض جهود الإصلاح الاقتصادي وخطط تعزيز الاستقرار المالي خلال المرحلة المقبلة، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

خفض التضخم وزيادة التدفقات الدولارية

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عددًا من محاور العمل المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية، وفي مقدمتها مواصلة الجهود الرامية إلى خفض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية.

وأوضح محافظ البنك المركزي أن البنك يواصل التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز قوة الجهاز المصرفي، من خلال نهج يرتكز على الشفافية والعمل على احتواء التضخم، بالتوازي مع الالتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق.

احتياطي النقد الأجنبي يسجل 57.50 مليار دولار

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن حسن عبد الله استعرض خلال الاجتماع جهود البنك المركزي في دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، موضحًا أن مجلس إدارة البنك اعتمد القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية.

كما استعرض محافظ البنك المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري رغم التحديات غير المسبوقة على المستويين الإقليمي والدولي، لافتًا إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له، ليسجل 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026.

وأضاف أن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي ارتفع أيضًا إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011، بما يعكس تطور المؤشرات المالية للقطاع المصرفي.

توجيهات رئاسية بتأمين الاحتياجات الاستراتيجية

من جانبه، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة مواصلة العمل لضمان توافر مستويات آمنة من احتياطيات النقد الأجنبي، بما يتيح تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة من السلع الأساسية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتحقيق هذا الهدف.

السيسي يؤكد أهمية الحوكمة والأمن السيبراني

ووجه الرئيس بضرورة تحقيق التوازن بين مواكبة التطور والابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم مستقبل القطاع المصرفي ويعزز قدرته على مواكبة المتغيرات.

كما أكد أهمية وضع أطر قوية لإدارة المخاطر، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وترسيخ منظومة الأمن السيبراني، للحد من المخاطر التي قد تهدد استقرار النظام المالي أو تؤثر في الأسواق.