قبل تحويل أي أموال.. وزارة العمل تحذر من صفحات وهمية تستغل اسمها

حذرت وزارة العمل المواطنين من صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل صفتها وتستخدم اسمها وشعارها لنشر معلومات مضللة بشأن التسجيل في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة والحصول على المنح، إلى جانب الترويج لفرص عمل وهمية داخل مصر وخارجها، بهدف الاستيلاء على البيانات الشخصية أو الحصول على مبالغ مالية دون وجه حق.

وزارة العمل: جميع الخدمات مجانية ولا توجد وسطاء

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، أن جميع الخدمات التي تقدمها مجانية بالكامل، ولا يتم تحصيل أي رسوم أو مبالغ مالية تحت أي مسمى، مشددة على عدم وجود وسطاء أو أشخاص مفوضين لتسهيل التسجيل في قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة أو الحصول على المنح أو توفير فرص العمل.

وأوضحت أن تسجيل العمالة غير المنتظمة في قواعد البيانات الرسمية يتم من خلال الشركات والمقاولين المعتمدين، أو لجان الحصر الميداني التابعة للوزارة، وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة، وليس عبر صفحات التواصل الاجتماعي أو الروابط الإلكترونية المتداولة.

آلية التسجيل وصرف منحة العمالة غير المنتظمة

وأشارت الوزارة إلى أن صرف منحة العمالة غير المنتظمة يقتصر على المستحقين المسجلين رسميًا في قاعدة البيانات، وفقًا للضوابط المقررة، ويتم من خلال منافذ البريد باستخدام بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمستفيد.

وفيما يتعلق بفرص العمل، شددت على أن الإعلان عنها والتقديم لشغلها يتمان من خلال القنوات الرسمية المعتمدة ومديريات العمل بالمحافظات، محذرة من التعامل مع الصفحات مجهولة المصدر أو الرسائل التي تطلب تحويل أموال أو مشاركة بيانات شخصية أو مصرفية.

تحذير من الروابط المشبوهة وسرقة البيانات

وناشدت الوزارة المواطنين عدم الضغط على الروابط المشبوهة أو إرسال صور بطاقات الرقم القومي أو أي بيانات شخصية ومالية إلى جهات غير موثوقة، مع ضرورة تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات المتعلقة بالخدمات والمنح وفرص العمل.

ودعت المواطنين إلى التحقق من صحة المعلومات والاستفسار عن الخدمات من خلال صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» أو موقعها الإلكتروني، فضلًا عن إمكانية التوجه إلى أقرب مكتب عمل أو مديرية عمل بالمحافظة للحصول على المعلومات من المختصين.

إجراءات قانونية ضد الصفحات المنتحلة

وأكدت وزارة العمل أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضد الصفحات والأشخاص المتورطين في انتحال صفتها ونشر معلومات كاذبة وممارسة النصب والاحتيال على المواطنين.