فرنسا تطلق خطة دولية لمكافحة تجارة المخدرات وتعزيز التعاون الأمني والقضائي

أعلنت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، إطلاق خطة عمل دولية جديدة لمكافحة الاتجار بالمخدرات، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، بهدف تعزيز التعاون الدولي وتكثيف الجهود الأمنية والقضائية لمواجهة انتشار هذه التجارة، التي تمثل تهديدًا لأمن المجتمعات والصحة العامة.

خطة فرنسية لمواجهة انتشار المخدرات

وأكدت الوزارة أن تجارة المخدرات امتدت إلى مختلف أنحاء فرنسا، من المدن الكبرى إلى المناطق الريفية وأقاليم ما وراء البحار، مشيرة إلى أن حجم هذه التجارة يتجاوز 7 مليارات يورو سنويًا، باستثناء أقاليم ما وراء البحار، فيما يشارك نحو 200 ألف شخص في أنشطتها، وتمكنت السلطات من ضبط أكثر من 109 أطنان من المواد المخدرة.

وترتكز الخطة الفرنسية على ثلاثة محاور رئيسية، يستهدف الأول مكافحة إنتاج المخدرات وتفكيك شبكات الاتجار بها في دول المنشأ والعبور وإعادة التوزيع، من خلال تعزيز التعاون الأمني والقضائي مع عدد من المناطق ذات الأولوية، تشمل أمريكا اللاتينية والكاريبي وغرب البلقان وغرب إفريقيا وشمال إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.

وكشفت الوزارة أنها تعاملت خلال عام 2025 مع 20 طلبًا لاعتراض سفن يشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في أعالي البحار، وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988، وهو ما أسفر عن ضبط نحو 40 طنًا من المواد المخدرة، معظمها من الكوكايين.

كما تعمل فرنسا على توسيع التعاون القضائي مع الدول الشريكة لتسليم المتهمين المطلوبين أو اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم في الدول التي يقيمون بها، إلى جانب مصادرة الأصول المرتبطة بالأنشطة الإجرامية، مشيرة إلى أن قيمة الأصول المصادرة تجاوزت 146 مليون يورو خلال عام 2025.

الوقاية ومواجهة الأنواع الجديدة من المخدرات

ويركز المحور الثالث على تعزيز الوقاية ومواجهة الاتجاهات الجديدة في مجال المخدرات، من خلال دعم سياسات الصحة العامة وتكثيف التعاون مع المنظمات الدولية المعنية.

وفي السياق الأوروبي، تعزز فرنسا تعاونها مع الدول الأعضاء في التحالف الأوروبي لمكافحة المخدرات، الذي أطلقته فرنسا وإيطاليا عام 2025، بهدف التصدي لظهور أنواع جديدة من المخدرات ورفع القدرات المشتركة لمواجهة شبكات الاتجار والحد من انتشارها.