محمد الإتربي يكشف حجم أصول القطاع المصرفي المصري وحصة البنك الأهلي

كشف محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن وصول إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري، باستثناء البنك المركزي، إلى نحو 27.6 تريليون جنيه، موضحًا أن أصول البنك الأهلي بلغت 10.9 تريليون جنيه، بما يعادل 36% من إجمالي أصول القطاع.

وأضاف الإتربي، خلال مشاركته في مؤتمر الناس والبنوك، أن ودائع البنوك العاملة في السوق المصرية سجلت 17.1 تريليون جنيه، بينما بلغت ودائع البنك الأهلي نحو 6.7 تريليون جنيه، مستحوذًا بذلك على 35% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي.

وأوضح أن إجمالي القروض الممنوحة من القطاع المصرفي وصل إلى 11.6 تريليون جنيه، في حين سجلت محفظة قروض البنك الأهلي 6.2 تريليون جنيه، تمثل نحو 45% من إجمالي قروض البنوك.

النمو والتمويل والرقمنة.. ركائز مستقبل القطاع المصرفي

وأشار رئيس اتحاد البنوك إلى أن مستقبل القطاع المصرفي المصري يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، هي النمو والتمويل والرقمنة، موضحًا أن تحقيق النمو يمثل الهدف الأساسي، بينما يشكل التمويل أحد أبرز الأدوات الداعمة للوصول إليه.

وأضاف أن التحول الرقمي يمثل مسارًا استراتيجيًا لتطوير العمل المصرفي، من خلال تحسين كفاءة الخدمات وتوسيع نطاقها وتعزيز القدرة على الابتكار والمنافسة، مؤكدًا أن التحدي لا يقتصر على تطوير كل محور بصورة منفصلة، وإنما يتمثل في تحقيق التكامل بينها لبناء منظومة تدعم زيادة الإنتاجية وتمنح القطاع الخاص فرصًا أكبر للتوسع.

الاقتصاد المصري يحقق نموًا بنسبة 5.1%

ولفت الإتربي إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1%، معتبرًا أن هذه النسبة تعكس مؤشرًا إيجابيًا في ظل التحديات والظروف الاقتصادية الحالية.

وأكد أن تقييم قوة الاقتصادات لا يعتمد فقط على حجم الموارد المتاحة، بل يرتبط بمدى قدرتها على التعامل مع التغيرات الاقتصادية وامتصاص الصدمات واستعادة الاستقرار، ثم مواصلة النمو بصورة مستدامة.

بيع 45% من بنك القاهرة يعكس ثقة المستثمرين الدوليين

وفي سياق آخر، اعتبر الإتربي أن صفقة بيع 45% من أسهم بنك القاهرة، بمشاركة مجموعة من المستثمرين والمؤسسات الدولية، تمثل دلالة إيجابية على ثقة المستثمرين الأجانب في قوة القطاع المصرفي المصري والفرص المستقبلية للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن أكثر من 90% من المؤسسات التي شاركت في الصفقة تنتمي إلى خارج مصر، وهو ما يعكس اهتمام المؤسسات الدولية بالسوق المصرفية المصرية وثقتها في آفاق نموها.