ألمانيا تفتح أبوابها للعمالة المصرية.. 7 قطاعات تبحث عن الكفاءات المصرية

تتجه مصر وألمانيا إلى تفعيل مسارات جديدة لتوظيف وتدريب العمالة المصرية في ولاية ساكسونيا الألمانية، من خلال شراكة تستهدف ربط الكفاءات المصرية باحتياجات سوق العمل الألماني، في ظل تزايد الطلب على العمالة المؤهلة في عدد من القطاعات الحيوية.

وبحثت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج مع وفد من ولاية ساكسونيا الألمانية آليات تنفيذ التعاون في مجال انتقال العمالة، وذلك خلال لقاء السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بوفد الولاية.

ويأتي هذا التحرك استنادًا إلى خطاب النوايا الذي وقعه الجانبان في سبتمبر 2026، بهدف وضع آليات قانونية ومنظمة تتيح انتقال العمالة المصرية المؤهلة إلى ألمانيا، مع توفير فرص للتوظيف والتدريب والتأهيل المهني.

7 قطاعات ألمانية تطلب العمالة المصرية

وأبدى الجانب الألماني اهتمامًا بالاستعانة بالكفاءات المصرية في 7 قطاعات رئيسية، تشمل:

القطاع الطبي والتمريض.

الصناعات المختلفة.

التكنولوجيا.

التشييد والبناء.

النقل.

التعليم والخدمات الاجتماعية.

الفندقة والضيافة.

وتستهدف الشراكة الاستفادة من خبرات الكوادر المصرية ومهاراتها الفنية والتخصصية، بما يتناسب مع احتياجات أصحاب الأعمال في ألمانيا.

آليات تنفيذ التعاون بين مصر وألمانيا

وتتضمن المقترحات المصرية إنشاء لجنة تسييرية لمتابعة تنفيذ الشراكة، إلى جانب تشكيل فريق عمل تنفيذي يضم الجهات الوطنية المختصة، مع إتاحة مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في اختيار وتأهيل المرشحين وفقًا لطبيعة الوظائف المطلوبة.

هل بدأ التقديم على الوظائف في ألمانيا؟

ولم يتضمن الإعلان عن التعاون فتح باب التقديم الفوري للوظائف، أو تحديد الرواتب وشروط التعاقد والإقامة ومواعيد استقبال الطلبات، إذ لا تزال المباحثات تستهدف وضع الأسس التنفيذية للشراكة وتحديد آليات انتقال العمالة والتدريب والتأهيل.

ومن المنتظر أن تسهم الخطوات المقبلة في تحديد الفرص المتاحة ومتطلبات الالتحاق بها، بما يضمن انتقال العمالة المصرية إلى سوق العمل الألماني بصورة قانونية ومنظمة.

ويمثل التعاون المرتقب خطوة لتعزيز فرص الكفاءات المصرية في الأسواق الأوروبية، من خلال شراكة لا تقتصر على توفير فرص العمل، بل تمتد إلى التدريب والتأهيل المهني ورفع كفاءة العمالة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الألماني.