محمود محيي الدين يستعرض فرص تمويل مشروعات التكيف المناخي والتصنيع الأخضر في أفريقيا

شارك الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، في سلسلة من الاجتماعات والفعاليات الدولية رفيعة المستوى، ضمن أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP31»، الذي تستضيفه مدينة أنطاليا التركية، يوم 11 نوفمبر.

محيي الدين يناقش آليات جذب استثمارات التكيف المناخي

وتولى محيي الدين إدارة مائدة مستديرة خلال قمة التمويل العالمية للمناخ، تناولت كيفية تحويل المخاطر المناخية إلى فرص استثمارية، من خلال تطوير قواعد البيانات وابتكار آليات تمويل تدعم التكيف مع التغيرات المناخية وتعزز قدرة المجتمعات على مواجهتها.

وشهدت المناقشات حضور ممثلين عن المؤسسات المالية وصناديق المناخ والحكومات ومؤسسات التمويل الإنمائي، بالتعاون مع مؤسسة بلومبرج الخيرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومجموعة البنك الدولي.

وتطرقت المناقشات إلى خطط زيادة الاستثمارات المخصصة للتكيف المناخي خلال 2027، مع التركيز على تحسين الوصول إلى المعلومات الجغرافية والمناخية، وتطوير أدوات تمويل تساعد على استقطاب رؤوس الأموال وتوسيع نطاق المشروعات.

وشدد محيي الدين على أن الإنفاق على تعزيز القدرة على مواجهة المخاطر المناخية يحقق مكاسب اقتصادية واجتماعية كبيرة، مؤكدًا ضرورة دمج التمويل الحكومي والخاص والاستفادة من التجارب الناجحة في قطاعات الزراعة والمياه والبنية التحتية.

التصنيع الأخضر وسلاسل الإمداد في أفريقيا

وفي إطار مشاركاته بالمؤتمر، حضر محيي الدين اجتماعًا رفيع المستوى جمع صناع السياسات من أفريقيا وأوروبا، لمناقشة سبل دعم التصنيع الأخضر بالقارة الأفريقية، وتعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطوير سلاسل الإمداد المرتبطة بالإنتاج والصناعة.

ونظمت الفعالية مبادرة الطاقة المستدامة للجميع ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، تحت رعاية مفوضية الاتحاد الأفريقي والمفوضية الأوروبية.

وأوضح محيي الدين أن التحدي الأساسي أمام الدول الأفريقية لا يرتبط بغياب موارد الطاقة أو فرص الاستثمار، وإنما بصعوبة الحصول على التمويلات المناسبة بتكاليف ميسرة، إلى جانب ضرورة توجيه الطاقة لخدمة الإنتاج والتوسع الصناعي.

وأكد أهمية تغيير طبيعة التعاون الاقتصادي بين أفريقيا وأوروبا، بحيث يتجاوز تصدير المواد الخام إلى إقامة صناعات محلية ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص عمل جديدة داخل القارة.

تمويل ميسر لتعزيز القيمة المضافة للاقتصادات الأفريقية

كما دعا إلى توسيع استخدام أدوات الضمان والتمويل المختلط والتمويل الميسر بالعملات المحلية، بما يسهم في تقليل المخاطر الاستثمارية وخفض تكلفة الاقتراض، مع مراعاة الحفاظ على استقرار مستويات الدين.

وأشار إلى ضرورة الاستثمار في الصناعات المرتبطة بمعالجة المعادن وإنتاج البطاريات والهيدروجين الأخضر والتكنولوجيات منخفضة الانبعاثات، مع زيادة مشاركة الشركات والموردين المحليين في هذه المشروعات.

واختتم محيي الدين بالتأكيد على أن نجاح الشراكة بين أفريقيا وأوروبا لا يتوقف عند حجم الاستثمارات أو مشروعات الطاقة التي يتم الإعلان عنها، بل يرتبط بقدرتها على دعم الصناعة الوطنية، وتوفير فرص العمل، وتعظيم القيمة الاقتصادية التي تحققها الدول الأفريقية من مواردها الطبيعية.