السيسي يتابع خطة تطوير مطار القاهرة الدولي لاستيعاب 110 ملايين راكب

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا لمتابعة خطط تطوير وتحديث قطاع الطيران المدني في مصر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، وعدد من المسؤولين، لمناقشة جهود رفع كفاءة المطارات المصرية وتطوير منظومة النقل الجوي.

وتناول الاجتماع خطط الدولة لتحديث البنية التحتية للمطارات، وتعزيز قدرات شركات الطيران الوطنية وتطوير أساطيلها، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، بما يتوافق مع المعايير الدولية في قطاع الطيران.

واستعرض وزير الطيران المدني حجم الاستثمارات التي تجاوزت 400 مليون دولار لتحديث المجال الجوي المصري، من خلال تطوير أنظمة الرادار والاتصالات وشبكات الأقمار الصناعية، موضحًا أن إيرادات قطاع الطيران المدني سجلت نحو 4.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026.

وأكد الرئيس السيسي أهمية الإسراع في تحديث الأنظمة الرقمية داخل المطارات، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتقليل الوقت اللازم لإنهاء إجراءات السفر، وتحسين تجربة المسافرين ورفع كفاءة التشغيل.

وشهد الاجتماع استعراض مستجدات مشروع إنشاء مبنى الركاب رقم 4 بمطار القاهرة الدولي، والذي يستهدف تعزيز قدرة المطار على استقبال أعداد أكبر من المسافرين، حيث من المقرر أن تصل طاقته الاستيعابية إلى 70 مليون راكب سنويًا في المرحلة الأولى، على أن ترتفع إلى 110 ملايين راكب سنويًا بعد عام 2041.

ووجه الرئيس بضرورة تنفيذ المشروع وفق أحدث المواصفات الدولية، مع الاهتمام بالتحول الرقمي والاستدامة البيئية وترشيد استهلاك الموارد، بما يدعم مكانة مطار القاهرة كمركز رئيسي لحركة الطيران الإقليمية والدولية.

كما تناول الاجتماع خطط تطوير مطارات العلمين وسفنكس والعاصمة الجديدة، والتي تستهدف إضافة نحو 12 مليون راكب سنويًا إلى الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطارات المصرية.

وفي السياق نفسه، استعرض وزير الطيران المدني تطورات إجراءات طرح مطار الغردقة أمام القطاع الخاص، باعتباره تجربة لإشراك الشركات الخاصة في إدارة وتشغيل وتطوير المطارات، مع التأكيد على استمرار ملكية الدولة للمطارات باعتبارها أصولًا سيادية، وعدم وجود خطط لبيعها.

وتستهدف خطة التطوير جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والاستفادة من الخبرات الإدارية والتكنولوجية، إلى جانب زيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر وتوسيع خطوط الربط الجوي مع الأسواق الدولية.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الإسراع في تحديث التشريعات والسياسات والحوافز المنظمة لقطاع النقل الجوي، وتشجيع نشاط الطيران الخاص، والعمل على رفع حصته في نقل السائحين إلى 30%، بما يدعم خطط الدولة لتنشيط السياحة وتعزيز دور قطاع الطيران في الاقتصاد المصري.