قرارات مهمة من الرئيس السيسي بشأن الدين والاستثمارات والتمويل

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة تطورات الوضع المالي والاقتصادي، واستعراض الإجراءات الحكومية للتعامل مع التحديات الجيوسياسية وتعزيز معدلات النمو وجذب الاستثمارات.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول محاور السياسة المالية للدولة، والتي ترتكز على دعم النشاط الاقتصادي، وتقليص أعباء الدين، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، إلى جانب تهيئة مناخ الاستثمار أمام القطاع الخاص من خلال حزم التيسيرات الضريبية والجمركية والعقارية.

واستعرض وزير المالية جهود الحكومة لتنويع مصادر التمويل والاستفادة من الأدوات المالية غير التقليدية، بما يوفر فرصًا تمويلية أكثر مرونة ويساعد على جذب استثمارات جديدة، ويدعم تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة.

وخلال الاجتماع، شدد الرئيس السيسي على ضرورة مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وفق المستهدفات المحددة، مع الالتزام بجداول زمنية واضحة ومؤشرات قابلة للقياس لمتابعة أداء الجهات الحكومية ومدى تنفيذ الخطط والتوصيات التنموية.

السيسي يتابع مبادرات التمويل منخفض التكلفة لدعم القطاع الخاص

وتطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذي لمبادرات التمويل منخفض العائد المخصصة للشركات والمنشآت التابعة للقطاع الخاص، إلى جانب تقييم نتائجها ومدى تحقيقها للأهداف المقررة، خاصة فيما يتعلق بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات وفرص العمل.

كما عرض وزير المالية خطة استقطاب مستثمرين جدد للاكتتاب في السندات طويلة الأجل، موضحًا أن التوسع في مبادلة بعض الديون باستثمارات وأصول ذات قيمة اقتصادية يسهم في تخفيف الضغوط التمويلية، وإعادة توجيه الموارد نحو المشروعات والقطاعات ذات الأولوية.

وأكد الرئيس أهمية توسيع قاعدة التمويل وعدم الاعتماد على أدوات محدودة، مع توفير بدائل متنوعة تتسم بالمرونة لجذب فئات مختلفة من المستثمرين وتعزيز قدرة الاقتصاد على توفير احتياجاته التمويلية.

الحكومة تدرس استثمار فوائض أموال الجهات الحكومية في الأوراق المالية

وشهد الاجتماع كذلك مناقشة نتائج دراسة توظيف جانب من فوائض وأموال الجهات التابعة للدولة في الاستثمار بالأوراق المالية الحكومية، باعتبارها إحدى الآليات المقترحة لتقليل احتياجات الموازنة العامة إلى الاقتراض من الأسواق المحلية والخارجية.

وأوضح أحمد كجوك أن هذا التوجه من شأنه تقليل الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة، خاصة التمويلات الخارجية، بما يساهم في خفض أعباء خدمة الدين وتحسين مؤشرات المالية العامة.

وأضاف أن استمرار تحقيق الفوائض المالية يمثل أحد المسارات المهمة للحد من العجز وتراجع مستويات الدين، فضلًا عن توفير مساحة مالية أكبر تتيح للدولة توجيه موارد إضافية لتحسين مستوى الخدمات الأساسية.

وأشار إلى أن تعزيز المرونة المالية يتيح زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والتنمية البشرية، إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.