خبير اقتصادي: ارتفاع الطاقة والشحن يهدد بزيادة أسعار السلع في مصر

حذر الدكتور محمد الشوادفي، خبير الاقتصاد والاستثمار، من انعكاسات الصراع الأمريكي الإيراني على الاقتصاد المصري، في ظل الارتفاعات المحتملة بأسعار الطاقة والنفط، وما يصاحبها من زيادة تكاليف النقل والشحن والإنتاج، الأمر الذي قد ينعكس على أسعار السلع ومستويات القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» المذاع عبر قناة «CBC»، أن الموقع الجغرافي لمصر وارتباط اقتصادها بالأسواق العالمية يجعلانها متأثرة بتداعيات التصعيد، لا سيما مع عدم وضوح موعد انتهاء المواجهة، وما يترتب على ذلك من حالة عدم يقين تؤثر في قرارات الاستثمار وحركة رؤوس الأموال.

وأضاف أن اعتماد مصر على استيراد عدد من السلع ومستلزمات الإنتاج يزيد من تأثرها بتقلبات الأسعار العالمية، مشيرًا إلى أن تغيرات أسعار العملات أمام الدولار ترفع تكلفة الاستيراد والتصنيع، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات في الأسواق المحلية.

توطين الصناعة فرصة لجذب الاستثمارات

وشدد خبير الاقتصاد والاستثمار على أهمية تعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع القاعدة الصناعية، بهدف تقليل الاعتماد على الخارج، والاستفادة من الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية في جذب الشركات والاستثمارات الباحثة عن بيئات أكثر استقرارًا.

وأشار إلى أن التوسع في الصناعة المحلية من شأنه دعم الصادرات، وإحلال المنتجات المصرية محل الواردات، مؤكدًا ضرورة توفير التمويل والسيولة للمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، وتشجيع استغلال الموارد المحلية في إقامة أنشطة إنتاجية جديدة وتوفير فرص العمل.

ولفت إلى أن الزيادة السكانية وارتفاع معدلات الطلب يفرضان ضرورة التوسع في الطاقة الإنتاجية، بما يساعد على تلبية احتياجات السوق وتقليل الضغوط الناتجة عن الاعتماد على الاستيراد.

تحذيرات من تخزين السلع ومطالب بتشديد الرقابة

وفيما يتعلق بدور المواطنين، دعا الشوادفي إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو تخزين السلع بكميات تتجاوز الاحتياجات الفعلية، مع ترشيد الإنفاق والابتعاد عن المشتريات غير الضرورية، مشددًا على أهمية تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية وزيادة فترات تغطيته.

كما طالب بتكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي لممارسات الاحتكار، ومنع استغلال بعض التجار للظروف العالمية في رفع الأسعار، محذرًا من احتمالات حدوث موجة تضخمية جديدة نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والشحن.

وأكد أن تداعيات الأزمة قد تمتد إلى القطاع الزراعي، في ظل ارتباط تكاليف الإنتاج بأسعار الطاقة والأسمدة والكيماويات والبذور والنقل، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذه الضغوط يتطلب تعاون الدولة والمواطنين والتجار للحفاظ على استقرار الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار.