زيادة جديدة في أجور القطاع الخاص.. 8500 جنيه حدًا أدنى من يناير 2027

وافق المجلس القومي للأجور، خلال اجتماعه اليوم الأحد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2027، في إطار توجهات الدولة لتحسين دخول المواطنين وتعزيز مستويات المعيشة.

وشملت القرارات أيضًا رفع الحد الأدنى للأجر للعاملين بنظام العمل المؤقت بطبيعته، أو الذين يعملون جزءًا من الوقت، إلى 34 جنيهًا صافيًا عن ساعة العمل الواحدة.

كما أقر المجلس الحد الأدنى للعلاوة السنوية الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بحيث لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيهًا.

مجموعة عمل لبحث زيادات الأجور حتى 2030

وخلال الاجتماع، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم عرض التصورات المقترحة للحكومة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، تمهيدًا للتوافق عليها مع ممثلي القطاع الخاص والمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذا الملف.

وفي هذا الإطار، كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات الخاصة بزيادة الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف القطاعات حتى عام 2030.

وأكد مدبولي أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تحسين مستويات الأجور، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على النسبة الأكبر من العاملين في الدولة، وهو ما يتطلب العمل على ضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور داخله.

وأضاف أن الحكومة سبق أن بادرت برفع الحد الأدنى للأجور، لافتًا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تتضمن ضرورة تحسين دخول المواطنين على مستوى الجمهورية.

تشكيل المجلس القومي للأجور وفق قانون العمل الجديد

واستعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تشكيل المجلس القومي للأجور في ضوء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، موضحًا أن المادة 101 نظمت تشكيل المجلس على أساس التمثيل الثلاثي للحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.

ويترأس المجلس الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويضم ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية، من بينها وزارات العمل والمالية والتموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي والصناعة، إلى جانب المجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما يضم المجلس ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية، وستة أعضاء عن المنظمات النقابية العمالية المعنية، ترشحهم منظماتهم مع مراعاة تمثيل مختلف مستويات التنظيمات النقابية.

26.5 مليون عامل في القطاع الخاص

وتناول عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز مؤشرات سوق العمل في مصر، وتطور معدلات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، موضحًا تعافي هذه المعدلات خلال السنوات الأخيرة بعد تراجعها حتى عام 2020، مع استمرار الفجوة بين مشاركة الذكور والإناث، رغم التحسن النسبي في معدلات مشاركة المرأة.

كما أشار إلى تحسن معدلات التشغيل وتراجع البطالة بين الذكور والإناث، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال من زيادة أعداد المشتغلين إلى تحسين العائد من العمل، بما ينعكس على دخول العاملين ومستويات معيشتهم، مع توسيع فرص عمل المرأة.

واستعرض رستم مؤشرات أداء القطاع الخاص، موضحًا أن عدد العاملين به بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت خلال عام 2025، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية، فيما اقترب عدد منشآت القطاع الخاص، الرسمية وغير الرسمية، من 4 ملايين منشأة.

وتطرق العرض كذلك إلى تطور المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها معدلات التضخم والنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، باعتبارهما من الأسس التي يستند إليها وضع سيناريوهات تحديد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.

وترأس الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية، إلى جانب رؤساء اتحادات الغرف التجارية والصناعات المصرية والغرف السياحية والعمال ومقاولي التشييد والبناء ومستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة.