تطوير قطاع الكهرباء على طاولة اجتماع نائب رئيس الوزراء ووزير الكهرباء

أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الهيئات الاقتصادية تمثل أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية ملف إعادة هيكلتها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي، نظرًا لما تضطلع به من أدوار استراتيجية في عدد من القطاعات الحيوية.

وأوضح أن تطوير أداء هذه الهيئات وتعزيز قدرتها على تحقيق الاستدامة المالية يمثلان عنصرين أساسيين لدعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق مستهدفات التنمية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اليوم الأحد، مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة، ومتابعة جهود تطوير أداء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بحضور الدكتور علي عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي للجهاز.

إعادة هيكلة ودمج وإلغاء بعض الهيئات الاقتصادية

وأشار عيسى إلى أن جهود تطوير الهيئات الاقتصادية تأتي في ضوء نتائج دراسة شاملة لأوضاعها، تضمنت توصيات بإعادة هيكلة عدد منها، ودمج بعضها، وتحويل هيئات أخرى إلى كيانات خدمية، فضلًا عن إلغاء بعض الهيئات، وذلك في إطار توجه الدولة نحو مواصلة الإصلاح المؤسسي والمالي ورفع كفاءة الأداء.

وأضاف أن خطة إعادة الهيكلة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة، وتعزيز مساهمة الهيئات في الاقتصاد الوطني، بما يدعم قدرتها على تحقيق الاستدامة المالية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

تطوير الإدارة والتشغيل وتعزيز الحوكمة

وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء على أن عملية إعادة الهيكلة لا تقتصر على الجوانب المالية والإدارية، وإنما تشمل تطويرًا شاملًا لمنظومة العمل، من خلال رفع كفاءة الإدارة والتشغيل، وتنمية الإيرادات والعوائد، وتحسين استغلال الأصول والموارد، إلى جانب تعزيز الحوكمة والرقابة والارتقاء بجودة الخدمات.

وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف تمكين الهيئات الاقتصادية من أداء مهامها بكفاءة وفاعلية، وضمان قدرتها على الاستمرار وتحقيق أهدافها على المدى الطويل.

الكهرباء: استغلال الأصول وتحسين أداء الشركات التابعة

من جانبه، استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود الوزارة في إدارة الأصول المملوكة لها وتعظيم العوائد الناتجة عنها، إلى جانب تحسين معدلات الأداء في الشركات والهيئات التابعة.

وأوضح أن تطوير مؤشرات الأداء وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي، بما يحقق الاستدامة المالية، يتطلب الاستغلال الأمثل لجميع الموارد والأصول المتاحة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ ذلك داخل مختلف الهيئات والشركات التابعة لها.

دعم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

وأكد وزير الكهرباء حرص الوزارة على دعم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للقيام بدوره في تنظيم سوق الكهرباء، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، وصون حقوق المستهلكين، فضلًا عن تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي.