مجموعة عمل حكومية لدراسة زيادات الأجور وتطوير منظومة الدخل خلال 4 سنوات

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات المقترحة لزيادة الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030، بما يحقق التوافق بين الأطراف المعنية بشأن الزيادات المستهدفة خلال السنوات المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس القومي للأجور، اليوم الأحد، برئاسة مدبولي، والذي شهد الموافقة على رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2027، إلى جانب إقرار عدد من القرارات المتعلقة بأجور العاملين بنظام العمل الجزئي والمؤقت والعلاوة السنوية الدورية.

رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة إلى 34 جنيهًا

وافق المجلس على رفع الحد الأدنى للأجر للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها، أو الذين يعملون جزءًا من الوقت، إلى 34 جنيهًا صافيًا عن ساعة العمل الواحدة.

كما أقر المجلس تحديد الحد الأدنى للعلاوة السنوية الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بحيث لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 350 جنيهًا.

الحكومة والقطاع الخاص يبحثان زيادات الأجور حتى 2030

وأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، خلال الاجتماع، أنه سيتم طرح التصورات الحكومية المقترحة بشأن زيادة دخول المواطنين خلال السنوات المقبلة، بما يتيح التوافق عليها مع ممثلي القطاع الخاص، والمشاركة في اتخاذ القرارات المرتبطة بهذا الملف.

وأكد مدبولي أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مستويات الأجور على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الدولة اتخذت خطوات سابقة لرفع الحد الأدنى للأجور، وأن أهمية القطاع الخاص باعتباره يستحوذ على النسبة الأكبر من العاملين تفرض ضرورة ضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور داخله.

وأضاف أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تستهدف تحسين دخول المواطنين، وهو ما يتطلب استمرار التنسيق بين الحكومة وممثلي أصحاب الأعمال والعمال للوصول إلى قرارات تحقق التوازن بين تحسين الأجور واستدامة النشاط الاقتصادي.

تشكيل المجلس القومي للأجور وفق قانون العمل الجديد

واستعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تشكيل المجلس القومي للأجور وفقًا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، موضحًا أن المادة 101 نظمت تشكيل المجلس على أساس التمثيل الثلاثي للحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.

ويترأس المجلس الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويضم ممثلين عن وزارات العمل والمالية والتموين والتجارة الداخلية والتضامن الاجتماعي والصناعة، إلى جانب المجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما يضم ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية، وستة أعضاء عن المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلًا للعمال، ترشحهم منظماتهم، مع مراعاة تمثيل مختلف مستويات المنظمات النقابية المعنية.

26.5 مليون عامل بالقطاع الخاص خلال 2025

وتناول عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز مؤشرات سوق العمل في مصر، وتطور معدلات المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، موضحًا تعافي هذه المعدلات خلال السنوات الأخيرة بعد تراجعها حتى عام 2020، مع استمرار الفجوة بين معدلات مشاركة الذكور والإناث، رغم التحسن النسبي في مشاركة المرأة.

كما استعرض تطور معدلات التشغيل والبطالة، مشيرًا إلى أن تحسن مؤشرات التشغيل يتيح الانتقال من التركيز على زيادة أعداد المشتغلين إلى تحسين العائد من العمل، بما ينعكس على دخول العاملين ومستويات معيشتهم، مع العمل على توسيع فرص مشاركة المرأة في سوق العمل.

وفيما يتعلق بأداء القطاع الخاص، أوضح رستم أن عدد العاملين به بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت خلال عام 2025، من إجمالي يقارب 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية، فيما وصل عدد منشآت القطاع الخاص، الرسمية وغير الرسمية، إلى نحو 4 ملايين منشأة.

كما تناول العرض تطور المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها معدلات التضخم والنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، باعتبارهما من العناصر الأساسية التي تستند إليها السيناريوهات الخاصة بتحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

حضور حكومي وممثلون عن أصحاب الأعمال والعمال

وشهد الاجتماع حضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

كما شارك عدد من المسؤولين ورؤساء الجهات المعنية، من بينهم اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء المهندس أكرم أحمد الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وحضر الاجتماع كذلك أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وحسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، إلى جانب ممثلين عن اتحادات مقاولي التشييد والبناء ومستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجمعيات المستثمرين.