المحكمة تحدد موعدًا جديدًا للحكم في قضية محمد صلاح

قررت محكمة القاهرة الابتدائية مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من المحامي عمرو فرج، والتي يطالب خلالها بالحصول على أتعاب محاماة من اللاعب محمد صلاح، قائد منتخب مصر ولاعب طرابزون سبور التركي، إلى جلسة 27 ديسمبر المقبل.

غياب محمد صلاح عن جلسة اليمين الحاسمة

وكان محمد صلاح قد تغيب عن جلسة أداء اليمين الحاسمة أمام محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، في الدعوى التي يطالب فيها المحامي عمرو فرج بالحصول على مستحقات مالية، مقابل خدمات وأعمال قانونية وإدارية قال إنه قدمها للاعب.

وسبق أن حددت الدائرة 14 مدني كلي بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية جلسة اليوم الأحد، لحضور محمد صلاح بشخصه وأداء اليمين الحاسمة، في الدعوى رقم 7826 لسنة 2025 مدني كلي، المقامة من المحامي عمرو فرج الله مرسي عبد التواب.

نص اليمين التي حددتها المحكمة

وحددت المحكمة صيغة اليمين المطلوب من محمد صلاح أداؤها، وجاء نصها: «أقسم بالله العظيم أن الأستاذ/ عمرو فرج الله مرسي المحامي لم يقم بأي من الأعمال الإدارية أو القانونية المبينة بعريضة الدعوى، وأن ذمتي المالية غير مشغولة له بأي مبالغ مالية أو أتعاب عن تلك الأعمال».

وأوضحت المحكمة أن تخلف المدعى عليه عن الحضور لأداء اليمين أو امتناعه عن أدائها يُعد قانونًا نكولًا عن اليمين، بما يترتب عليه الأثر القانوني المقرر.

كما كلفت قلم الكتاب بإعلان المدعى عليه الغائب بمنطوق الحكم والموعد المحدد لأداء اليمين الحاسمة، مع إرجاء الفصل في المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى.

تفاصيل مطالب المحامي في الدعوى

وتضمنت الدعوى مطالبة بإلزام محمد صلاح بسداد أتعاب المحاماة عن القضايا والأعمال الإدارية والاستشارات القانونية التي قال المدعي إنه باشرها لصالح اللاعب، وفقًا لما ورد بصحيفة الدعوى والإنذار المرسل إليه.

كما طالب المحامي بتعويض مناسب عن الأضرار المادية والمعنوية التي قال إنها لحقت به نتيجة تأخر حصوله على مستحقاته المالية لفترة طويلة، فضلًا عن المصروفات الشخصية والنفقات المرتبطة بالقضايا والأعمال التي ذكر أنه تولى متابعتها.

وشملت المطالبات أيضًا تعويضًا عن الأضرار التي قال المدعي إنها أثرت على سمعته ومكانته المهنية كمحامٍ.

التوكيل الرسمي أساس المطالبة

واستند المحامي، بحسب الأوراق المقدمة للمحكمة، إلى وجود توكيل رسمي عام في القضايا رقم 10413 حرف «ح»، صادر من مكتب توثيق مدينة نصر أول بتاريخ 20 يوليو 2012 لصالحه، وقال إنه كان يتيح له مباشرة الأعمال القانونية والقضايا الخاصة بمحمد صلاح.

وأشار إلى أن التوكيل ظل قائمًا حتى تاريخ تنحيه، بموجب إنذار إخطار حمل رقم 62096 بتاريخ 25 أغسطس 2025.

ولجأ المدعي إلى طلب توجيه اليمين الحاسمة باعتبارها وسيلة لحسم الخلاف حول مدى استحقاقه للأتعاب مقابل الأعمال والاستشارات والإنذارات والمهام القانونية والإدارية التي أشار إليها في أوراق الدعوى.