بعد قرار رفع الحد الأدنى.. أحمد موسى يوضح ما تحتاجه الأسرة المصرية

أكد الإعلامي أحمد موسى أن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه لا يزال غير كافٍ لمواجهة المتطلبات الأساسية للأسرة المصرية، في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار السلع والخدمات وتزايد الأعباء المعيشية، مطالبًا بمواصلة تحسين دخول المواطنين بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.

مصروفات المعيشة تتطلب زيادات مستمرة

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن احتياجات الأسرة المصرية لم تعد تقتصر على توفير الغذاء والشراب، بل امتدت لتشمل مصروفات التعليم وغيرها من الالتزامات اليومية، وهو ما يجعل زيادة الأجور بصورة دورية ضرورة لمساعدة المواطنين على تحمل تكاليف الحياة.

وشدد على أهمية إقرار زيادات سنوية للأجور قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن تحسين دخول المواطنين يجب أن يظل ضمن أولويات المرحلة الحالية، خاصة بعد الضغوط الاقتصادية التي واجهتها الأسر المصرية خلال السنوات الماضية.

ضغوط اقتصادية منذ 2016

وأشار موسى إلى أن المواطنين تحملوا أعباء معيشية كبيرة منذ عام 2016، بالتزامن مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وما صاحبه من تغيرات انعكست على أسعار السلع والخدمات وتكاليف المعيشة.

وأوضح أن الدولة تستهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، لافتًا إلى أهمية توجيه أي موارد إضافية متاحة بما يسهم في زيادة دخول الأسر وتعزيز قدرتها الشرائية.

تحسين الأجور لدعم الاستقرار المعيشي

وأكد الإعلامي أن مواصلة تطوير منظومة الأجور ورفع دخول المواطنين يمثلان عنصرين أساسيين لمساعدتهم على الوفاء بالتزاماتهم اليومية، والحد من الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأضاف أن تحسين مستويات الدخل بما يتناسب مع الأعباء الاقتصادية من شأنه دعم الاستقرار المعيشي للأسر المصرية ومساعدتها على تلبية احتياجاتها الأساسية.