صعّد رئيس حزب «يشار» الإسرائيلي غادي آيزنكوت هجومه على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهمًا إياه بتشكيل «تهديد ملموس ومباشر وفوري» للديمقراطية، ومعلنًا عزمه تشكيل لجنة تحقيق لفحص شبهات تدخل مكتب رئيس الحكومة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ودور الأجهزة الأمنية قبل الاقتراع وخلاله.
وجاءت تصريحات آيزنكوت، الأحد، تعليقًا على تحقيق بثته «القناة 12» الإسرائيلية، كشف عن شبهات بشأن تورط مقربين من نتنياهو في تدبير اعتقال ناشطين من القائمة العربية الموحدة يوم انتخابات الكنيست، التي جرت في 27 أكتوبر الماضي، من خلال تزويد الشرطة بمعلومات استخباراتية مضللة.
آيزنكوت: مؤسسات الدولة خضعت لمصالح نتنياهو
وقال آيزنكوت، في تدوينة عبر منصة «إكس»، إن تصرفات نتنياهو والمحيطين به تمثل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية، متهمًا رئيس الوزراء بإخضاع مؤسسات الدولة لخدمة مصالحه السياسية والشخصية.
وأضاف: «لم يبقَ في إسرائيل مجال لم يتعرض للإفساد والتشويه والإخضاع من أجل بقاء نتنياهو السياسي»، معتبرًا أنه لم يعد هناك رادع لم يتجاوزه أو حدود لم يتخطها.
وشدد رئيس حزب «يشار» على ضرورة ألا يستمر نتنياهو في السلطة «ولو لدقيقة واحدة إضافية»، محذرًا من إجراء انتخابات جديدة برئاسته للحكومة، ومؤكدًا أنه ما دام في منصبه فلن تكون هناك انتخابات نزيهة وسليمة في إسرائيل.
وأوضح أن هذه المخاوف تمثل الاعتبار الرئيسي الذي يستند إليه في المفاوضات الجارية لتشكيل الائتلاف الحكومي الجديد، مجددًا تعهده بتشكيل لجنة تحقيق تفحص تدخل مكتب رئيس الحكومة في يوم الانتخابات، وطريقة تعامل الأجهزة الأمنية مع الأحداث قبل التصويت وخلاله.
تحقيقات بشأن اعتقال ناشطين عرب والتنصت على نواب
وبحسب التحقيق الذي بثته «القناة 12»، تواصل رئيس طاقم نتنياهو، إيدو نوردن، مع مكتب مفوض الشرطة عشية الانتخابات، وقدم شكوى ضد ناشطين تابعين للقائمة العربية الموحدة، كما أحال الشرطة إلى مصدر استخباراتي تبين أنه موظف سابق في مكتب رئيس الحكومة، قدم معلومات اتهامية بحق الناشطين.
وأشار التقرير إلى أن الشرطة اعتمدت على تلك المعلومات، إلى جانب الشكوى المقدمة من مكتب نتنياهو، لتنفيذ اعتقالات ومداهمات لمنازل الناشطين، دون وجود أوامر تفتيش أو اعتقال وقت تنفيذها.
وكشف التحقيق أيضًا أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، ديفيد زيني، طلب التنصت على هواتف خمسة أعضاء بالكنيست من العرب خلال يوم الانتخابات، استنادًا إلى اشتباه بوجود تدخل أجنبي، إلا أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، رفضت الطلب.
مفاوضات تشكيل الحكومة بعد تكليف آيزنكوت
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار المفاوضات السياسية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وسط خلافات بشأن مستقبل رئاسة الوزراء، واتهامات تتعلق بدور الأجهزة الأمنية في التعامل مع الأحزاب والناشطين العرب خلال الانتخابات.
وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج قد كلف آيزنكوت، في 8 نوفمبر الجاري، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعدما حصل على توصيات 67 نائبًا في الكنيست، مقابل 46 نائبًا أوصوا بتكليف نتنياهو، فيما امتنع 7 نواب عن دعم أي من المرشحين.
وأسفرت الانتخابات التشريعية التي أجريت في 27 أكتوبر الماضي عن حصول معسكر نتنياهو على 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا لمعسكر آيزنكوت، فيما حصدت الأحزاب العربية 19 مقعدًا.
وبموجب القانون الإسرائيلي، يمتلك آيزنكوت مهلة 28 يومًا لتشكيل الحكومة، تنتهي في 6 ديسمبر المقبل، مع إمكانية حصوله على تمديد لمدة 14 يومًا إضافية من الرئيس، ويحتاج إلى تأمين ثقة 61 نائبًا على الأقل من أصل 120 عضوًا بالكنيست.



