كشف حسن رداد، وزير العمل، أن نسبة العجز في العمالة بقطاع الأثاث والأخشاب تصل إلى نحو 70%، مرجعًا ذلك إلى وجود فجوة بين مخرجات العملية التعليمية والمهارات التي يحتاج إليها سوق العمل.
وأوضح رداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء جديد» المذاع عبر قناة «المحور»، مساء الأحد، أن عددًا من القطاعات الإنتاجية الأخرى يعاني أيضًا نقصًا في العمالة المدربة والمؤهلة، ومن بينها صناعة الملابس الجاهزة، ما يتطلب التوسع في برامج التدريب لتلبية احتياجات الشركات والمصانع.
برامج تدريب مجانية لسد احتياجات المصانع
وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة تعمل على زيادة برامج التدريب المهني والتحويلي، بهدف تأهيل الباحثين عن فرص عمل وإكسابهم المهارات اللازمة للالتحاق بالمهن التي تشهد طلبًا متزايدًا.
وأضاف أن مراكز التدريب التابعة للوزارة توفر برامج مجانية في القطاعات التي تعاني نقصًا في الكوادر البشرية، بما يسهم في تقليص فجوة المهارات وفتح مسارات حقيقية للتوظيف أمام المتدربين.
ولفت إلى أن بعض الشركات تتعاون مع الوزارة من خلال توقيع بروتوكولات لتدريب العمالة وفقًا لاحتياجاتها الفعلية، على أن توفر فرص عمل للمتدربين فور الانتهاء من البرامج التدريبية.
التعليم الفني وربط الدراسة بسوق العمل
وأكد رداد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد في مناسبات عدة على ضرورة ربط البرامج التعليمية باحتياجات سوق العمل، بما يضمن إعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة داخل القطاعات الإنتاجية.
وأشار إلى ارتفاع إقبال الطلاب على مدارس التعليم الفني، التي أصبحت خيارًا مفضلًا لدى عدد من الأسر، لما تتيحه من فرص للعمل داخل مصر وخارجها.
وضرب مثالًا بمعهد السالزيان «دون بوسكو»، الذي يقدم برامج تأهيلية تساعد خريجيه على الالتحاق بفرص عمل في الأسواق الخارجية، مشددًا على أهمية التوجيه والإرشاد المهني للطلاب منذ المراحل التعليمية المبكرة.
واختتم وزير العمل حديثه بالتأكيد على قدرة العامل المصري على التميز عند إتقان المهنة، قائلًا: «العقلية المصرية عندما تتقن شيئًا تتميز فيه جدًا، وفكرة التوجيه والإرشاد تبدأ من المدارس، حتى يرى الطالب المهنة والوظيفة التي تتناسب مع قدراته».



