وزارة العمل تكشف موعد تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور بالقطاع الخاص

أكد عبد الوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، جاء بالتوافق بين أطراف العمل الثلاثة، ممثلة في الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، مشددًا على إلزام جميع المنشآت بتطبيق القرار اعتبارًا من الأول من يناير 2027 دون استثناء.

وقال خضر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر شاشة التلفزيون المصري، اليوم الاثنين، إن القرار يستهدف تحسين دخول العاملين بالقطاع الخاص، ويأتي ضمن مجموعة من الإجراءات التي أقرها المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الوزراء المعنيين وممثلي أطراف العمل الثلاثة.

وأوضح أن القرارات الجديدة يستفيد منها نحو 26.5 مليون عامل في مصر، مشيرًا إلى أن المجلس قرر زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 7 آلاف جنيه إلى 8500 جنيه شهريًا، على أن يبدأ التنفيذ مع مطلع عام 2027.

زيادة أجر الساعة والعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل أن اجتماع المجلس القومي للأجور أسفر عن عدد من القرارات الأخرى الهادفة إلى تحسين مستويات دخول العاملين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

وتضمنت القرارات رفع الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها من 28 جنيهًا إلى 34 جنيهًا، إلى جانب زيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية من 250 جنيهًا إلى 350 جنيهًا، على ألا تقل العلاوة عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.

وأشار إلى بدء تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من الأول من يناير 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.

خطة لزيادة الأجور وتحسين دخول العاملين حتى 2030

ولفت خضر إلى أن من أبرز مخرجات الاجتماع تشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، تتولى دراسة التصورات والمقترحات الخاصة بزيادة الأجور وتحسين دخول العاملين بمختلف القطاعات حتى عام 2030.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن مخرجات منتدى مصر 2026، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد بلورة القرارات في صورة إجراءات رسمية تصدر عن المجلس القومي للأجور، لتبدأ وزارة العمل تنفيذها ومتابعتها من خلال منظومة التفتيش والتوعية والتنسيق مع مديريات العمل في مختلف المحافظات.

قانون العمل يلزم المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور

وأكد المتحدث الرسمي أن الحد الأدنى للأجور شهد زيادات متتالية خلال السنوات الأخيرة، مشددًا على أن القرار الجديد ملزم لجميع منشآت القطاع الخاص، استنادًا إلى قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وأوضح أن المادة 104 من القانون تلزم المنشآت بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصه، وهو ما يتطلب من الشركات مراجعة هياكل الأجور لديها قبل موعد التطبيق، والتأكد من حصول العاملين على الحد الأدنى المقرر.

عقوبات وغرامات على الشركات غير الملتزمة

وفيما يتعلق بآليات الرقابة على الشركات التي قد تمتنع عن تنفيذ القرار، أكد خضر أن وزارة العمل ستستخدم منظومة التفتيش التابعة لها على مستوى الجمهورية لمتابعة مدى الالتزام بالزيادات الجديدة.

وأضاف أن مشاركة الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال في اجتماعات المجلس تعكس التوافق بشأن القرارات وآليات تنفيذها، مشيرًا إلى أن الوزارة ستطبق العقوبات القانونية المقررة على المنشآت المخالفة، مع إمكانية تعدد الغرامات وفقًا لأحكام القانون.