كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، بدلًا من 7 آلاف جنيه، بزيادة تبلغ 1500 جنيه، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من يناير 2027.
وقال عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج «أحداث الساعة» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص على ترؤس اجتماع استثنائي للمجلس القومي للأجور، في إطار توجه الدولة نحو تحسين مستويات دخول العاملين.
دراسة لزيادة الأجور حتى عام 2030
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على دراسة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رفع الحد الأدنى للأجور حتى عام 2030، مشيرًا إلى أن الاجتماع استهدف التشاور مع ممثلي القطاع الخاص، نظرًا لدوره في استيعاب النسبة الأكبر من العاملين بالدولة.
وأضاف أن تحديد قيمة الزيادة جاء استنادًا إلى عرض وزارة التخطيط، مع الأخذ في الاعتبار متوسط مستويات الأسعار ومعدلات التضخم والنمو، إلى جانب الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي، وبالتنسيق مع ممثلي القطاع الخاص واتحادات الغرف الصناعية والتجارية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
رفع أجر العمل المؤقت إلى 34 جنيهًا للساعة
وأشار عادل إلى أن الاجتماع ناقش ثلاثة محاور رئيسية، في مقدمتها زيادة الحد الأدنى للأجور، إلى جانب رفع الحد الأدنى لأجر العمل المؤقت وبعض الوقت إلى 34 جنيهًا للساعة، اعتبارًا من يناير 2027.
وأكد أن الحكومة تستهدف وضع آلية دورية لمراجعة الأجور خلال السنوات المقبلة، بما يضمن مواصلة تحسين دخول العاملين، مع مراعاة قدرة الشركات والمؤسسات الخاصة على النمو والتوسع والوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين.
مجموعة عمل لوضع تصورات زيادة الأجور
ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي وجه بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والمجلس القومي للأجور وممثلي العمال، لدراسة التصورات والمقترحات الخاصة بزيادة الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف القطاعات حتى عام 2030.



