تتجه مصر والهند إلى تعزيز التعاون الصناعي وفتح آفاق جديدة للاستثمار المشترك، مع التركيز على تصنيع السيارات الكهربائية والصناعات المغذية لها، والاستفادة من الخبرات الهندية في نقل التكنولوجيا وتطوير القدرات الإنتاجية المحلية، بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصنعة في مصر.
مباحثات لتعزيز الاستثمارات الصناعية المشتركة
وفي هذا الإطار، بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، فرص إقامة مشروعات صناعية مشتركة، وزيادة استثمارات الشركات الهندية في السوق المصرية، بما يدعم جهود توطين الصناعات المتقدمة ويفتح المجال أمام القطاع الخاص في البلدين للدخول في شراكات إنتاجية.
وتناولت المباحثات عددًا من القطاعات ذات الأولوية، أبرزها صناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها، والطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، والتطبيقات التكنولوجية، في ظل ما تتمتع به هذه المجالات من فرص للنمو والتوسع خلال الفترة المقبلة.
وأكد وزير الصناعة أهمية أن تقوم الشراكات المقترحة على نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، إلى جانب الاستفادة من الإمكانات الصناعية والاستثمارية المتاحة لدى مصر والهند، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري ويسهم في تطوير الصناعة المحلية.
مصر مركز للتصنيع والتصدير إلى الأسواق الإقليمية
وأشار هاشم إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي المتميز، فضلًا عن شبكة الاتفاقيات التجارية التي تتيح الوصول إلى أسواق أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.
وأوضح أن هذه المزايا تمنح الشركات الهندية فرصًا واعدة للتوسع في المنطقة من خلال الاستثمار في مصر، والاستفادة من السوق المحلية والبنية التجارية التي تربطها بعدد من الأسواق الإقليمية والدولية.
اهتمام هندي بتوسيع التعاون في السيارات والطاقة النظيفة
من جانبه، أعرب وزير التجارة والصناعة الهندي عن اهتمام بلاده بتعميق علاقاتها الاقتصادية مع مصر، مؤكدًا استعداد الشركات الهندية لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، لا سيما في مجالات تصنيع السيارات والمركبات، والطاقة النظيفة، والبتروكيماويات.
وشهد اللقاء حضور سوريش كيه ريدي، سفير الهند بالقاهرة، والدكتور أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصناعة، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتوسيع نطاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتحويل فرص التعاون المطروحة إلى استثمارات ومشروعات صناعية على أرض الواقع.



