العمل توضح حقيقة استثناء بعض الشركات من تطبيق الحد الأدنى للأجور

وزارة العمل

وزارة العمل

أكد عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن قرار زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا بدلًا من 7000 جنيه، بداية من 1 يناير 2027، يسري على جميع المنشآت دون استثناء، مشددًا على أن تطبيقه التزام قانوني على أصحاب الأعمال.

وأوضح خضر أن المجلس القومي للأجور أقر الزيادة خلال اجتماع استثنائي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، في إطار التنسيق بين أطراف العملية الإنتاجية للوصول إلى قرارات تحظى بالتوافق.

وتتضمن القرارات الجديدة رفع أجر الساعة للعاملين بنظام العمل المؤقت أو لبعض الوقت من 28 إلى 34 جنيهًا صافيًا، إلى جانب زيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية من 250 إلى 350 جنيهًا، على ألا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، على أن يبدأ العمل بهذه التعديلات اعتبارًا من يناير 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المجلس سيصدر قرارًا رسميًا يتضمن تفاصيل الزيادات، فيما تتولى وزارة العمل متابعة التنفيذ من خلال حملات التفتيش والتوعية والتنسيق مع مديريات العمل بمختلف المحافظات.

قانون العمل يلزم الشركات بتطبيق الحد الأدنى الجديد

وشدد خضر على أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 يفرض على المنشآت الالتزام بقرارات المجلس القومي للأجور، وفقًا للمادة 104، ما يستوجب مراجعة الشركات لهيكل الأجور لديها والتأكد من حصول العاملين على مستحقاتهم الجديدة مع بداية التطبيق.

وأضاف أن الوزارة تعتمد على شبكة من مكاتب التفتيش ومديريات العمل لمراقبة التزام أصحاب الأعمال، بينما تلزم المادة 105 المنشآت بالاحتفاظ بسجلات العاملين وبيانات أجورهم، بما يسمح للمفتشين بمراجعة مدى تنفيذ القرارات، مع وجود عقوبات وغرامات على المخالفين تختلف بحسب طبيعة المخالفة وتكرارها.

خطوات حصول العامل على حقه حال عدم تطبيق الزيادة

وبشأن حقوق العاملين، أوضح خضر أن الموظف الذي لا يحصل على الحد الأدنى المقرر يمكنه التواصل أولًا مع جهة عمله أو إدارة الموارد البشرية لتسوية أجره، مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت عمله وقيمة مستحقاته، ومنها عقد العمل ومفردات المرتب وإيصالات تحويل الأجر.

وفي حال عدم حل المشكلة، يحق للعامل تقديم شكوى إلى مكتب العمل التابع لمديرية العمل في محافظته، أو التوجه مباشرة إلى وزارة العمل، التي تتولى فحص الشكاوى الفردية والجماعية والتحقق من مدى التزام المنشآت بالقانون وقرارات المجلس القومي للأجور.