مجلس النواب يناقش تشديد الرقابة على الأجهزة كثيفة استهلاك الكهرباء

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة والحد من الفاقد الكهربائي.

واستعرضت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، بشأن التعديلات المقترحة على القانون.

خفض استهلاك الطاقة ودعم الاقتصاد الأخضر

وأكدت رشا رمضان أن مشروع القانون يأتي استجابة لتوجه الدولة نحو ترشيد استخدام الطاقة ورفع كفاءة استهلاكها، باعتبار ذلك أحد الركائز الأساسية للحفاظ على أمن الطاقة، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأضافت أن تحسين كفاءة استخدام الكهرباء يسهم كذلك في تخفيف الأعباء والضغوط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء، من خلال تقليل الفاقد وتحقيق الاستفادة المثلى من الطاقة المتاحة.

وأوضحت أن التعديلات تستهدف الانتقال من الإجراءات الطوعية إلى الالتزام القانوني، عبر وضع قواعد تشريعية وتنظيمية ملزمة لجميع الأطراف المعنية، بما يضمن رفع كفاءة منظومة الكهرباء.

صلاحيات أوسع لجهاز تنظيم الكهرباء

وأشارت وكيل لجنة الطاقة إلى أن مشروع القانون يتضمن توسيع الاختصاصات التنظيمية والرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بما يشمل منح وتجديد وإلغاء تراخيص أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء وبرامج تحسين الكفاءة.

كما تستهدف التعديلات تحديد الجهات المسؤولة عن وضع السياسات والمعايير الفنية، وإلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة المعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الأجهزة والمعدات التي تستهلك الكهرباء.

وتتضمن التعديلات أيضًا تشديد العقوبات والجزاءات المالية، مع إتاحة مصادرة الأجهزة المخالفة، بهدف تحقيق الردع اللازم والحد من الممارسات التي تؤدي إلى إهدار الطاقة.

معايير فنية ملزمة لجميع الأطراف

وأكدت رشا رمضان أن مشروع القانون يضع التزامًا تشريعيًا واضحًا لتعزيز كفاءة استخدام الكهرباء، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفر اقتصادي يدعم خطط التنمية المستدامة.

وأضافت أن التعديلات تستهدف تطبيق أعلى مستويات الكفاءة من خلال وضع مواصفات ومعايير فنية ملزمة لجميع الأطراف المشاركة في منظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها.

تعديلات جوهرية على مشروع الحكومة

ولفتت وكيل لجنة الطاقة إلى أن اللجنة المشتركة أدخلت عددًا من التعديلات الجوهرية على مشروع القانون المقدم من الحكومة، من بينها استبدال عبارة «أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء»، لضمان خضوع الخدمات للقواعد والرسوم والعقوبات ذاتها.

وشملت التعديلات كذلك معالجة الإشكالية الدستورية المتعلقة بالضوابط الفنية للأجهزة، بما يمنع تداخل الاختصاصات مع الجهات الأخرى التي حدد القانون مسؤولياتها.